مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون التعاون الإسكانى

وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر سنة 1981 .
ويهدف التعديل الى حماية أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة بإخضاع جميع التعاقدات التى تجريها لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وذلك بضمان الشفافية وعدم إخضاع تلك التعاقدات الى الأهواء الشخصية والإجراءات غير الموضوعية التى قد تقوم بها بعض الجمعيات .
ويتم بمقتضى التعديل خفض عدد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الإسكانى ليصبح 13 عضوا بدلا من 25 لتيسير العمل داخل الاتحاد وتضييق مجال النزاعات داخله وضمان صدور قراراته بموضوعية بعيدا عن التكتلات والمصالح الخاصة بأعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الأساسية أو الاتحادية وكذلك لضمان فاعلية الرقابة الشعبية للجمعيات والممثلة فى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى .
واعتبر التعديل أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة مملوكة لها بصفتها الاعتبارية ملكية تعاونية وغير قابلة للتوزيع ولايجوز لأى جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
(أ ش أ)