تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب : الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الإسكاني

انتهت وزارة الاسكان من إعداد التعديلات المطلوبة في قانون الاتحاد التعاوني الإسكاني تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في دورته الجديدة التي تبدأ اعمالها في نوفمبر المقبل.
وقد حصلت "مصر الجديدة" علي التعديلات التي قامت بصياغتها اللجنة المعنية بالوزارة واهمها خفض مدة التصرف في العقار للمنتفعين بالجمعيات الاسكانية إلي 5 سنوات بدلا من 10 سنوات مع خفض رسوم التنازل عن الوحدة إلي 10% بدلا من 20% من قيمة الوحدة للحد من التعاملات غير الرسمية علي الوحدات وتنص التعديلات علي حل جمعية الإسكان التعاونية إذا لم تقم بأي مشروعات خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيسها مع تحديد حد ادني لأعضاء الجمعية 30 عضوا وأن يكون الحد الأقصي لعدد الأعضاء 500 عضوا حتي يمكن إدارة الجمعية بطريقة عملية.
وأكد المهندس "حسين الجبالي" نائب وزير الإسكان أن التعديلات تشمل إلغاء التخصيص من جانب الجمعية للاعضاء المنتفعين بالأراضي إذا لم يقم العضو بالبناء خلال فترة خمس سنوات بشرط وجود مرافق كاملة وكذلك سريان قانون المناقصات والمزايدات علي ما تبرمه الجمعيات من عقود علي أن يكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي اختصاصات السلطة المختصة في هذا القانون.
وأضاف : ان التعديلات تنص أيضاً علي تحديد دقيق لاختصاصات كل من هيئة التعاونيات للبناء والاسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وإخطار العضو للوفاء بما عليه من إلتزامات وإذا لم يستجب يتم سحب التخصيص منه.