بوادر أزمة جزائرية فرنسية بسبب محاكمة متنصرين

تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا بسبب موقف وزيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان من محاكمة سيدة جزائرية اعتنقت المسيحية ووصفها لمحاكمتها ب"المحزن والمثير للصدمة".
فقد انتقدت صحيفة "ليبرتي" الجزائرية الاثنين الوزيرة الفرنسية وقالت ان تصريحاتها "يمكن ان تشكل موضوعا آخر مثيرا للغضب" بين فرنسا والجزائر ووصفت التصريحات بانها "غير صائبة وتعقد الامور بدلا من تسويتها".
وكان المدعي العام لمحكمة تيارت في غرب الجزائر طلب الحكم بالسجن ثلاث سنوات على حبيبة قويدر (37 عاما) بسبب اعتناقها المسيحية بعد ان تمت محاكمتها بتهمة ممارسة غير شرعية لدين غير الاسلام الا ان محكمة الجنايات طلبت الثلاثاء جمع المزيد من المعلومات قبل إصدار حكمها في قضية جزائرية اعتنقت المسيحية، وبدأت فى الوقت نفسه محاكمة ستة آخرين لنفس السبب.
وقالت المسؤولة الفرنسية الاحد في تصريح اذاعي "هذا محزن ومثير للصدمة لانه اولا يناقض الاعلان العالمي لحقوق الانسان" الذي ينص في بنده الثامن عشر على حرية الفكر والمعتقد والدين. واعربت ياد عن املها في "بادرة رحمة" من قبل المحكمة.
وقالت الصحيفة الجزائرية "نحن نرى بصعوبة كيف تقرن راما ياد بين حقوق الانسان والدبلوماسية من خلال تسلطها على قضية تنظر فيها محكمة جزائرية". وتساءلت ان كان ذلك يشكل "خطيئة (طيش) شباب" من قبل المسؤولة الفرنسية.
واكد وزيرالداخلية الجزائرييزيد زرهوني "لقد اغلقنا مصليات واماكن عبادة مسيحية لانها لا تملك ترخيصا ولان الخطب كانت تقدم فيها من قبل اناس غير مؤهلين او لا يستوفون الشروط" المطلوبة للائمة ورجال الدين مشيرا الى انه "لا شيء يتيح معرفة ما اذا كانت الخطب دينية او لاغراض اخرى".
وبحسب القس مصطفى كريم فان حبيبة قويدر اعتقلت في بداية نيسان/ابريل من قبل عناصر الدرك على الطريق بين تيارت ووهران (340 و430 كلم غرب العاصمة) وبحوزتها عشر نسخ من الانجيل.
وتمت ملاحقتها بموجب قانون جديد للعام 2006 ينص على وجوب الحصول على ترخيص من الوالي لممارسة ديانة غير الاسلام في الجزائر.
ووصف عضو في جمعية العلماء المسلمين عبد الحميد عبدوس محاكمة قويدر بانها "قانونية" في حين وصفها رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان حسين زهوان ب"العار".
ونددت السلطات الجزائرية منذ بضعة اشهر ب"حملة تنصير" تقوم بها بالخصوص الكنيسة الانجيلية التي رفضت هذه التهمة.
وبحسب وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائرية فان الجزائر تضم 11 الف مسيحي بين سكانها البالغ عددهم 36 مليون نسمة اغلبيتهم الساحقة من المسلمين. ويؤكد القس مصطفى كريم ان عدد المسيحيين في الجزائر 60 الفا بينهم نحو عشرة آلاف من الملتزمين.
محاكمة 6 آخرين
وفي محاكمة منفصلة بدأت صباح الثلاثاء أمام المحكمة ذاتها طلب المدعي العام إنزال عقوبة السجن سنتين مع النفاذ وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار (خمسة آلاف يورو) بحق ستة شبان جزائريين آخرين اعتنقوا المسيحية على أن يصدر الحكم في الثالث من حزيران/يونيو.
والشبان الستة متهمون بممارسة ديانة غير إسلامية بصورة غير شرعية وكانت الشرطة قبضت عليهم لدى خروجهم من منزل أقاموا فيه بحسب الاتهام قداسا بدون إذن. وتخضع ممارسة شعائر أي ديانة (الإسلام أو غير الإسلام) في الجزائر لإذنين الأول يحدد مكان ممارسة الشعائر والثاني يصادق على المرجع الديني.
وتشن السلطات الدينية الجزائرية منذ أشهر حملة على "التبشير المسيحي" في الجزائر واتهم وزير الشئون الدينية بوعبدالله غلام الله الإنجيليين الذين ينتمي إليهم المتهمون الشبان الستة بالسعي ل"تشكيل أقلية من أجل (السماح) بتدخلات أجنبية" في الشئون الداخلية الجزائرية.
(ا ف ب)