مناقصة لإنشاء أول محطة نووية مصرية

المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مصر قد دخلت عصر الطاقة النووية و تم البدءفى إنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وقال إنه تم طرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي لتقديم الخدمة الاستشارية لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء وتحدد يوم 29 مايو/آيار الحالي لفتح المظاريف ..كما تم الانتهاء من مشروع القانون النووى حيث سيتم استكمال إجراءات العرض على البرلمان ومن أهم ما يتضمنه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى تتمتع بالصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية اللازمة لأداء مهامها الرقابية .
وأشار إلى أن خطط قطاع الكهرباء والطاقة تتوافق مع متطلبات التنمية ليصل إجمالى التوليد فى الوقت الحالى إلى مايزيد عن 23 الف ميجاوات من خلال سياسات اهتمت بتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة وتعميق برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتطبيق برامج التحسين البيئى ومشروعات الربط الكهربائى والتطوير المؤسسى وتحقيق المزيد من الاندماج فى أسواق الطاقة الإقليمية والدولية وتوطين تكنولوجيات الإنتاج الأنظف من الطاقة .
مستقبل الطاقة في مصر
وقال فى كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء فى افتتاح المؤتمرالثالث لمركز الدراسات المستقبلية لمركز المعلومات بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحث شعار " مستقبل الطاقة فى مصر".:إنه تم توصيل التغذية الكهربائية الى 3ر99 % من سكان مصر وتزايد نصيب الفرد إلى حوالى أربعة أمثاله رغم الزيادة السكانية جعل هناك حتمية لأهمية وعى المستهلك النهائى بمفهوم ترشيدالطاقة والعمل بنظمها .
ولقد بدأ قطاع الكهرباء والطاقة فى تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة فى عمل ملصقات توضيح استهلاك الطاقة على بعض الأجهزة المنزلية ووضع أكواد للمبانى تضمن الاستهلاك الأقل من الطاقة بالإضافة إلى زيادة تطبيقات التوليد المشترك مع القطاع الصناعى وتحسين القدرات الغير فعالة وتطبيق برامج مراجعات الطاقة .
وأضاف وزير الكهرباء أن التقدير المستقبلى للطلب على الطاقة حتى عام 2027 يتطلب إضافة حوالى 55 ألف ميجاوات بما تستلزمه من محطات محولات ومد المزيد من شبكات النقل والتوزيع على الجهود المختلفة مما يجعل أهمية لاستمرار قطاع الكهرباء والطاقة فى سياساته والاستمرار فى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة والتى تصل حاليا إلى 14 % لتحقق علاقة مباشرة بين التنمية والإنتاج الأنظف للطاقة .
الطاقة المتجددة
وقال يونس : لقد وضع قطاع الكهرباء والطاقة استراتيجية لمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20 % من
إجمالى إنتاج الطاقة لعام 2020 وسوف يدعمها مشاركة القطاع الخاص وفى إطار التطور الاقتصادى
لتكلفة إنتاج وحدة الطاقة من مزارع الرياح يقوم قطاع الكهرباء والطاقة حاليا بتشغيل 310 ميجاوات
بالإضافة إلى 240 ميجاوات يتم تنفيذها ومن المخطط أن تصل إلى أكثر من 7200 ميجاوات بحلول
عام 2021 .
و من جانبه أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أن الرؤية المستقبلية لمصر
2030, وضعت قطاع الطاقة المصرى فى بؤرة الاهتمام مشيرا إلى أن التنمية ترتبط توسعا وانكماشا بمعدلات استهلاك الطاقة وتكاليف الحصول عليها وسهولة الوصول إليها .
وقال عثمان:" إننا يجب أن ندرك أن عصر الطاقة النفطية الرخيصه قد انتهى وأن المصادر البديله لم تصل بعد إلى المستويات اللازمة لتأمين احتياجاتنا من الطاقة والوصول إلى هذا المستويات مرهون بمعدلات عالية وسريعة الاستثمارات وأضاف خلال المؤتمر الذى حضره أندرياس ياكوبس ممثل مؤسسة كونراد الألمانية بالقاهرة وعدد من الخبراء أن الطاقة بالأساس هى قضية أمن قومى واستمرار الاعتماد فى مصر على مصدر وحيد قابل للنضوب خطر يعرض الأمن القومى للانكئاف .كما أن مصيرالدول ومكانتها ومركزها النسبى من حيث التقدم والتأخر سوف يتحدد بقدرتها على تأمين مصادر الطاقة وهو ماقد يخلق صراعا على القمة بين القوى الصاعدة والقوى الجديدة على مصادر النفط وهو صراع لن يترك للدول الصغيرة إلا الفتات .
وقال عثمان إنه من المحتم أن ينتهى " الإدمان العالى للبترول وأصبح من الضرورى البحث عن مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجينية كمصادرأساسية وضرورية للطاقة ".
وشدد على أن وضع وتنفيذ برامج صارمة لترشيد الطاقة ورفع كفاءتها واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لإطالة عمر النفط والغاز لم يعد خيارا متروكا للصدفة بل واجب لانملك ترف التفريط فيه .
ودعا عثمان إلى إعادة النظر فى استراتيجية تصدير الموارد القابلة للنضوب مع الأخذ فى الاعتبارالارتفاع المتوقع عالميا فى أسعاره وأيضا من منطلق أخلاقى يتمثل فى حفظ حقوق الأجيال القادمة لتحقيق استدامة التنمية مشيرا إلى أن إثارة الاهتمام العام بالمخاطر والفرص المرتبطة بقضية الطاقة فى مصر تشكل أحدجوانبب الاهتمام فى الرؤية المستقبلية لمصر 2030 .
وقال الدكتور محمد منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارإن السياسة المرتبطة بتأمين احتياجات مصر من الطاقة تحتل مكان الصدارة فى الوقت الراهن ولامجال للمبالغة فى القول بأنها متلازمة مع قضايا الأمن القومى .
تحذير من تراجع مخزونات النفط
وحذر من تراجع مخزونات مصر من النفط والغاز حبث لاتنذر فقط بتراجع صادراتنا من النفط فى أجل قريب وإنما قد نكون من بين الدول المستوردة بواردات تتراوح بين 15 - 20 مليار دولار فى
غضون 2020 إلا إذاوقعت معجزة فى سعر النفط وتراجع عن مستواه الحالي الذى تجاوز 100دولار للبرميل .. أما الغاز فإن اختفاءه إلى أجل معين ولكنه محتوم .
وأشار إلى أن مصر- إدراكا منها لتلك الحقيقة-بدأت بالفعل فى السعى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة
المتجددة وخصوصا طاقة الرياح.كما أن مصر يجب أن تطور قدرتها التقنية على إنتاج الطاقة الشمسية ليس فقط لإنتاج طاقة مستدامة تكفى احتياجاتنا الحالية والمتوقعة وإنما لتصدير الطاقة إلى أوروبا .
ونبه على أنه خلال ربع القرن القادم حتى عام 2030 يتوقع أن يتجاوز الطلب العالمى على الطاقة العرض العالمى مالم تتكشف موارد جديدة ومتجددة مؤكدا أن طاقة أقل تعنى فى الحساب الختامى نمو أقل فى الناتج المحلى الاجمالى . كما أن الطاقة ترتبط مباشرة بكل الخدمات الحيوية مثل الغذاء والتصحر والنقل والتجارة وغيرها .
كما تحدث فى المؤتمر الدكتور اندرياس جاكوب ممثل مؤسسة كونراد فى القاهرة عن التعاون مع مركز الدراسات المستقبلية بمركز معلومات مجلس الوزراء فى الوصول الى رؤية متكاملة لمستقبل مصر ليس فقط على الصعيد الصياسى ولكن على الصعيد التنموى حتى يتسنى لمصر أن تتماشى مع التطور المتزايد ولتلحق بركب التقدم المستمر على المستوى الدولى من جعل مستقبل بلد أفضل .
ويناقش المؤتمر الذى يحضره نخبة من الخبراء المصريين والالمان فى مجال الطاقة على مدى يومين
الاستراتيجية المستقبلية لمصر فى قطاع الطاقة ومصادر الطاقة غير المتجددة فى مصر واهمية استخدامها وكذلك الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها محليا ودوليا . كما يناقش المؤتمر الطاقة النووية والوقود الحيوى والشركات فى قطاع الطاقة .
(أ ش أ )