زيادة سعر الفائدة..خطوة لكبح التضخم في مصر

في الوقت الذي تتسارع فيه نسب التضخم في مصر، جاء قرار البنك المركزي المصري بشأن زيادة سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 0.5% ليلقي استحسانا من قبل خبراء مصرفيون، لكونه خطوة في سبيل كبح التضخم، خاصة بعد أن سجلت وفقا لأسعار المستهلكين فى إبريل/ نيسان 2008 16.4%.
وقال الخبراء إن قرار المركزي، الذي عدل أسعار الفائدة لتصبح 10% للإيداع و12% للإقراض، يأتي في ضوء متابعة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي للاتجاهات الاقتصادية فى مصر ومن بينها منحني معدلات التضخم سواء ارتفاعا أو انخفاضا.
ومن جانبه قال هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إنه نظرا لاتجاه معدل التضخم بمصر إلى الصعود منذ بداية 2008، فإن البنك المركزى اتخذ قراره وفقا لما يراه مناسبا ومتوائما مع مؤشر أسعار المستهلكين فى البلاد.
وأوضح أن هذا القرار يعد أحد الأدوات الاقتصادية التى يستخدمها البنك للسيطرة علي مستويات التضخم مشيرا إلى أنه لايزال أمام البنوك العاملة فى السوق المصرية مجال واسع لزيادة معدلات الإقراض والتسليف.
وأكد هشام حسن أن تأثير قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة لديه ستتضح جلية علي السوق المصرفية المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن القرار ليس ملزما لكافة البنوك حيث سيقوم كل بنك بالإبقاء على معدلات الفائدة به أو الاتجاه الى زيادتها، في إشارة الي اتجاه معظم البنوك العاملة فى السوق المصرية إلي رفع معدلات الفائدة لديها.
وعلي مستوى البنك المصرى لتنمية الصادرات، قال هشام حسن إنه يوجد بالبنك لجنة خاصة تعقد بشكل يومي لتحديد اتجاه صعود وهبوط سعر الفائدة مشيرا الى أنه سيتم خلال الأسبوع الثاني من مايو/ ايار 2008، تحديد ما إذا كان البنك سيستمر في العمل بمعدلات الفائدة الحالية أو رفعها.
وقال جمال محرم رئيس مجلس إدارة بنك "بيريوس - مصر، إن قرار المركزى المصرى بشأن زيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع نصف فى المائة هو خطوة لكبح جماح التضخم، مشيرا إلي أنه كانت هناك توقعات بهذه الزيادة نظرا لتصاعد معدلات الفائدة منذ بداية 2008.
وأضاف أن للبنوك مساع جيدة لتطبيق هذه الزيادة وفقا لحجم السيولة والودائع لديها موضحا أن تكلفة الفائدة على الإقراض ستزيد ولكن ليست بنسبة مبالغ فيها وغير مؤثرة على المشروعات الاستثمارية والمستثمرين فى مصر.
وأوضح أن المستفيد الأول من هذا القرار هم أصحاب الودائع الصغيرة الذين يعتمدون على العائد من ودائعهم فى البنوك.
وأضاف جمال محرم أنه سيتم عقد اجتماع علي مستوى إدارة بنك بيريوس لتحديد زيادة أسعار الفائدة عليه بالنسبة المناسبة له ووفقا لحجم الودائع والسيولة بالبنك.
(أ ش أ)