الاستجابة ل79% من شكاوى "حماية المستهلك"

تصوير- محمد اللو
أكد سعيد الألفى رئيس جمعية حماية المستهلك خلال الندوة التى عقدت الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الإوبرا المصرية أن غالبية الشركات استجابت لطالبات الجهاز فى تلبية شكاوى حقوق المستهلكين حيث تجاوزت نسبة حل الشكاوى التى تلقاها الجهاز 79% حيث تم حل 3895 من إجمالى 497 حتى 16 إبريل الحالى، مشيراً الى حل الغالبية العظمى من إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز حتى نهاية العام الماضى بنسبة تصل الى 97%.
وأعلن أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز فى شهر مارس الماضى شهدت زيادة ملموسة حيث تجاوز عددها 733 شكوى مقارنة ب 525 شكوى فى فبراير و 573 فى يناير، 315 فى ديسمبر، كما استمرت هذه الزيادة خلال إبريل الحالى حيث بلغ عدد الشكاوى حتى منتصف الشهر 385 شكوى، وارجع ذلك إلى حملات التوعية المستمرة التى يقودها الجهاز لحث المستهلكين بالتمسك بحقوقهم، إضافة إلى مد خدمة الخط الساخن لتشمل جميع المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى، وبتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك فى تلقى الشكاوى، إلى جانب مكاتب البريد والموقع الإلكترونى للجهاز على شبكة الإنترنت.
وقد جاءت الشكاوى من السلع المعمرة فى المرتبة الأولى ضمن إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز بنسبة 31% ثم أجهزة المحمول ومستلزماته فى المرتبة الثانية بنسبة 19% يليها الشكاوى الخدمية بنسبة 11% ثم السيارات بنسبة 8% وأجهزة التكييف بنسبة 8% ثم الكمبيوتر ومستلزماته بنسبة 3%.
وذكر الألفى أن الجهاز يقوم بمحاولة إيجاد الحلول الودية للشكاوى من خلال الاتصال مع الجهات المشكو
فى حقها بما يسهم فى سرعة الحل، علما بأن الجهاز لايتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة فى حالة عدم استجابة الجهات المشكو فى حقها.
حيث يقوم الجهاز بالمواجهة الحاسمة والسريعة للممارسات الضارة لضبط السوق من خلال تحويل العديد من القضايا إلي النيابة في القطاعات كافة خاصة السلع الغذائية وقطع غيار السيارات وقطع غيار الأجهزة الكهربائية إضافة الي تداول الأعشاب التي تسبب مضاعفات علي صحة وسلامة المستهلك والغش في الأجهزة الكهربائية تفيد أنها صناعة ألمانية و يابانية علي غير الحقيقة.
وقال إنه تم إحداث تطور كبير في قطاع السيارات وتم وضع نموذج موحد إرشادي لتعاقدات حجز المستهلك للسيارة تمنحه الحق فى الحصول على حقوق فى لون السيارة وسعرها وقت الحجز، وتاريخ استلامها وغيرها من الحقوق الأخرى.
وأيضا تم استبدال عدد من السيارات لصالح المستهلكين بعد أن أكد تقرير لجنة السيارات بالجهاز لحقهم فى ذلك ، كما تم استرجاع قيمة بعض السيارات لصالح المستهلكين وفقا لتقرير لجنة السيارات.