من هم مستحقو الدعم؟ولماذا تزايدت أعدادهم؟

الأهرام 1/05/2008
في تصريحات لأحد المسئولين بالحزب الحاكم أشار إلي أن عدد من يتلقون الدعم ارتفع من‏40‏ مليونا في الحكومة الحالية إلي‏50‏ أو‏55‏ مليون نسمة في الواقت الراهن‏,‏ والحقيقة أن تعبير المستحقين للدعم يتردد دائما عند أي حديث عن إصلاح أو إعادة هيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه‏,‏ بما يطرح ضرورة تحديد المستحقين للدعم كأساس لتحسين كفاءة الدعم وتوجيهه في مساره الصحيح الي مستحقيه‏.‏
واذا كان الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطي هم أكثر المستحقين للدعم السلعي‏,‏ فإن ذلك يجعل كل من يعيشون بأقل من دولارين للفرد يوميا‏,‏ أول المستحقين للدعم‏,‏ فضلا عن الفقراء فقرا مدقعا الذين يعيشون بدولار واحد للفرد يوميا‏.‏
وللوصول الي العدد الواقعي للفقراء ومستحقي الدعم‏,‏ ونسبتهم من السكان‏,‏ فإن هناك طريقة غير تقليدية تقوم علي تحديد نصيب الفرد من شريحة اجتماعية معينة‏,‏ من الدخل‏,‏ بناء علي أسس واقعية ترتبط بالأجور السائدة ومعدل الإعالة في مصر‏,‏ واذا كان عدد السكان قد بلغ‏75‏ مليون نسمة في منتصف عام‏2007,‏ وبلغ عدد العاملين فعليا نحو‏20,1‏ مليون عامل حسب البيانات المنشورة في النشرة الإحصائية للبنك المركزي‏,‏
فإن ذلك يعني أن معدل الإعالة في مصر قد بلغ‏3,73‏ شخص‏,‏ أي أن كل شخص يعمل يعول‏2,73‏ شخص الي جانب إعالته لنفسه‏,‏ ويبلغ عدد العاملين في الزراعة والصيد نحو‏30,9%‏ من قوة العمل المصرية عام‏2005,‏ حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء‏,‏ أي ما يوازي نحو‏6,2‏ مليون عامل في الوقت الراهن‏,‏ لكن قسما مهما منهم يتكون من ملاك قزميين يعملون في القطع ذات المساحة الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمتلكونها‏,‏ ويعملون أيضا لدي الغير‏,‏ فضلا عن العمال الزراعيين الأجراء الذين لا يملكون أي أراض‏,‏
ويبلغ أجر العامل الزراعي‏30‏ جنيها يوميا‏,‏ بواقع‏750‏ جنيها شهريا في الوقت الحالي‏,‏ ووفقا لمعدل الإعالة‏(3,73‏ شخص لكل عامل‏),‏ يبلغ نصيب الفرد من العمال الزراعيين ومن يعولونهم نحو‏201‏ جنيه في الشهر‏,‏ أي نحو‏36,6‏ دولار للفرد شهريا‏,‏ بما يعادل‏1,2‏ دولار للفرد يوميا‏,‏ أي يمكن اعتبار العمال الزراعيين الأجراء جميعا حول خط الفقر المدقع‏,‏ وللعلم فإن هناك اتجاها لتغيير خط الفقر المدقع ليصبح نحو‏1,2‏ دولار للفرد يوميا‏,‏ وخط الفقر ليصبح‏2,3‏ دولار للفرد يوميا‏,‏ لأنه لم يعد منطقيا أن تظل القيم المحددة لخطوط الفقر ثابتة لأكثر من عقد من الزمن برغم ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لمختلف عملات العالم‏,‏
ويمكن أيضا اعتبار صغار المزارعين ممن يملكون فدانا واحدا فأقل ضمن الفقراء فقرا مدقعا‏,‏ حيث إنه بافتراض عائد قدره ستة آلاف جنيه للفدان سنويا في الزراعات التقليدية التي تغطي الجانب الأعظم من الأراضي الزراعية في مصر‏,‏ فإن ذلك يعني وفقا لمعدل الإعالة أن نصيب الفرد في مثل هذه العائلة الزراعية يبلغ نحو‏1609‏ جنيهات سنويا‏,‏ أي نحو‏134‏ جنيها شهريا‏,‏ أي نحو‏24,4‏ دولار شهريا‏,‏ أي نحو‏0,8‏ دولار يوميا‏,‏ وهناك‏2,374‏ مليون مالك زراعي تقل حيازة كل منهم عن فدان واحد‏,‏ ويمكن اعتبارهم اجمالهم ومن يعولونهم الذين يبلغون وفقا لمعدل الإعالة نحو‏8,8‏ مليون فقراء فقرا مدقعا اذا لم يكن لهم مصدر آخر مشروع أو غير مشروع للدخل‏,‏ أو مدخرات من العمل في الخارج‏,‏ وهناك‏580,1‏ ألف حيازة تتراوح مساحتها بين‏1:2‏ فدان‏,‏ ومن يحوزونها وعائلاتهم يعتبرون من الفقراء أيضا‏,‏ وإن كان من الضروري الإشارة الي أن بعض أصحاب الحيازات القزمية يعملون في نفس الوقت في الجهاز الحكومي‏,‏ أي أن هناك ازدواجا في مصدر الدخل ينقل قسما منهم من مصاف الفقراء فقرا مدقعا الي الفقراء‏.‏
ومن بين‏5,58‏ مليون شخص يعملون في الجهاز الحكومي‏,‏ تعتبر الغالبية الساحقة في حالة فقر أو فقر مدقع بسبب جمود الأجور وانهيار قدرتها الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات زيادة هذه الأجور‏,‏ وعلي سبيل المثال فإن حالة الموظف الذي عمل منذ عام‏1977‏ حتي الآن أي لأكثر من‏30‏ عاما وحصل علي امتياز دائما وأصبح مديرا عاما ثم مديرا للإدارة‏,‏ وأصبح راتبه‏730‏ جنيها شهريا بعد ثلاثة عقود من العمل‏,‏ فإنه وفقا لمعدل الإعالة يصبح دخله الشخصي ومتوسط دخل كل فرد ممن يعولهم نحو‏195,7‏ جنيه شهريا‏,‏ أي نحو‏35,6‏ دولار شهريا‏,‏ أي أقل من‏1,2‏ دولار للفرد يوميا‏,‏ أي أنه وهو في قمة الجهاز الإداري للدولة يعيش هو ومن يعولهم في فقر مدقع‏,‏ ووفقا لمعدل الإعالة‏,‏ فإن تعداد العاملين في الجهاز الحكومي ومن يعولونهم يزيد علي‏20,8‏ مليون‏,‏ يمكن اعتبار‏20‏ مليونا منهم في حالة فقر مدقع اذا لم يكن لهم أي مصدر آخر مشروع أو غير مشروع للدخل أو مدخرات من العمل في الخارج‏.‏
وتشير البيانات الرسمية الي أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ‏14,04‏ مليون عامل‏,‏ ونظرا لفساد نظام الأجور وعدم عقلانية الحد الأدني وآليات التدرج فيه‏,‏ وهو أمر تقع المسئولية عنه علي الدولة التي ينبغي لها حتي في أكثر النظم الاقتصادية تحررا أن تضع حدا أدني للأجر له علاقة بتكاليف المعيشة وانتاجية العامل‏,‏ فإن القطاع الخاص يبدو مطلق اليد في تحديد أجور شديدة التدني للعاملين لديه‏,‏ خاصة أنه يستخدم مخزون العاطلين الضخم في الضغط علي الأجور التي تضع معظم العاملين في هذا القطاع تحت خط الفقر أو الفقر المدقع وتجعلهم مستحقين للدعم‏,‏ ما عدا قلة من العمالة العالية المهارة فنيا وإداريا‏,‏
وترتيبا علي كل ما سبق فإن رقم ال‏55‏ مليون نسمة من مستحقي الدعم هو رقم قريب أكثر عقلانية من الأرقام السابقة‏,‏ لكنه يبلقي أقل من مستحقي الدعم الفعليين في مصر‏,‏ وفي كل الأحوال فإن ضخامة عدد المستحقين للدعم تفرض ضرورة الإسراع بوضع حد أدني جديد للأجر له علاقة بتكاليف المعيشة وبتطور انتاجية العاملين كما أشرنا علي هذه الصفحة من قبل‏,‏ كما أن هناك ضرورة لتقديم اعانات للعاطلين علي غرار ما تفعله الهند الأفقر كثيرا من مصر والتي تقدم ما يوازي أجر‏100‏ يوم عمل في العام لكل متعطل كنوع من الضغط علي الحكومة لإيجاد فرص عمل لهم وتحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بصورة تساعد علي تأسيس المشروعات الجديدة وتشغيل العاطلين‏,‏ كما أن هناك ضرورة لدعم المزارعين الصغار وتقديم مدخلات الإنتاج الزراعي لهم بأسعار معتدلة‏,‏ وضمان أسعار عادلة لمحاصيلهم وحمايتهم من استيلاء التجار والوسطاء علي الجانب الأعظم من الناتج الزراعي‏.‏