الدعم والتحويلات لمن تذهب وكيفية الإصلاح

مرت الموازنة العامة للدولة للعام‏2011/2010,‏ تحت غطاء كثيف من أحداث عالمية وإقليمية ومحلية كبري‏,‏ لكننا سنتعرض هذه المرة لأحد جوانبها وهو الإنفاق علي الدعم‏...‏ وأهمية تناول الدعم في البداية‏,‏ ترتبط بالحديث الحكومي الدائم عن عبء مخصصات الدعم والتحويلات التي تبلغ نحو‏8.4%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة عام‏2011/2010,‏ متناسين أن مصر بين الدول الأقل تقديما للدعم والتحويلات في العالم‏,‏ حيث تشير بيانات البنك الدولي إلي أن مخصصات الدعم والتحويلات شكلت نحو‏27.5%,26.1%,25.6%,24.3%,23.8%,21.8%,13.6%,12.5%,10.8%,9.4%‏ في كل من فرنسا‏,‏ وإيطاليا‏,‏ والدانمرك‏,‏ وفنلندا‏,‏ وألمانيا‏,‏ وبريطانيا‏,‏ والولايات المتحدة‏,‏ وتونس‏,‏ والمغرب‏,‏ وتركيا بالترتيب في عام‏.2008‏ كما يتجاهل الداعون للدعم النقدي طرح تصور واضح ومنطقي عن قيمة الدعم النقدي للفرد والتغير السنوي الذي سيطرأ عليه اتساقا مع الارتفاع الحقيقي لأسعار السلع الأساسية كل عام‏.‏ كما لا يوجد لديهم تصور عن كيفية توزيعه‏,‏ وهل يحصل عليه كل فرد مباشرة أم من خلال رب الأسرة الذي يمكن أن يكون منفصلا عنها وبالتالي لا يقدم الدعم لزوجته وأبنائه‏.‏ كما أن دعاة الدعم النقدي لا يطرحون أي خطة عملية تحدد آليات توصيله لمستحقيه من العاملين في القطاع غير الرسمي وفي القطاع الخاص‏,‏ وهم وأسرهم أعداد ضخمة تزيد عن نصف عدد السكان‏,‏ فضلا عن التعقيدات بشأن وصوله للعاطلين الذين توجد خلافات كبيرة حول تقدير أعدادهم‏.‏
وعلي أي حال فإن مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية الذي يتوجه للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطي‏,‏ بلغت‏16.5‏ مليار جنيه عام‏2008/2007,‏ وارتفعت إلي‏21.1‏ مليار جنيه عام‏2009/2008,‏ وتراجعت إلي‏14.1‏ مليار جنيه عام‏2010/2009,‏ وستواصل التراجع إلي‏13.6‏ مليار جنيه عام‏2011/2010,‏ رغم الارتفاع المتوقع في الأسعار عالميا بما يعني انخفاض نصيب الفرد من السلع المدعومة‏,‏ رغم أهميتها في تخفيف وطأة الفقر‏.‏ وتبدو أسعار استيراد السلع التموينية والقمح مضطربة ومختلفة عما يجري في السوق العالمية‏,‏ بما يطرح ضرورة استيراد الحكومة لها مباشرة دون وسطاء يقتاتون علي المال العام‏,‏ علما بأن تفاوض الحكومة بصورة مباشرة مع الموردين يمكن أن يمنحها شروطا سعرية ونوعية أفضل‏,‏ مع الاسترشاد بحركة الأسعار في بورصات السلع ووضع عمليات الشراء تحت رقابة صارمة من الحكومة والمعارضة وأجهزة الدولة‏.‏ كما يجب التفكير جديا في الدعم المباشر للخبز وليس للدقيق لإنهاء تهريب الدقيق المدعوم‏.‏
أما دعم المواد البترولية فقد ارتفع في الموازنة الجديدة إلي‏67.7‏ مليار جنيه‏,‏ مقارنة بنحو‏57.1‏ مليار جنيه عام‏2009/.2010‏ وإذا أضفنا دعم الكهرباء وقدره‏6.3‏ مليار جنيه إلي هذه المخصصات‏,‏ فإن إجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل إلي نحو‏74‏ مليار جنيه في موازنة‏2010/.2011‏ وهذا الدعم الكبير يذهب في معظمه إلي الرأسمالية الكبيرة من مالكي شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وكل الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة‏,‏ إضافة إلي المعدات الثقيلة والآلات ووسائل النقل والمخابز‏.‏ وكان من الممكن قبول مثل هذا الدعم الذي تدفعه الأمة بأسرها من إيراداتها العامة‏,‏ لو كانت تلك الشركات تبيع إنتاجها بأسعار منخفضة‏,‏ لكنها تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتزيد عليها كثيرا لتحقيق أرباح استثنائية من دم هذا الشعب‏,‏ بما يجعل إلغاء الدعم المقدم لها ضرورة منطقية وأخلاقية‏,‏ مع عدم المساس بدعم الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالذات في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وأيضا للاستخدمات المنزلية للفقراء والطبقة الوسطي‏.‏
واستمر دعم الصادرات عند مستوي‏4‏ مليارات جنيه في موازنة‏2011/2010,‏ رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه من عدم وجود قواعد واضحة له ومن أن حفنة من المصدرين أصحاب النفوذ السياسي وبعض الرأسماليين المتعاونين مع نظرائهم الصهاينة في مناطق الكويز‏,‏ هم من يحصلون عليه‏.‏ وبالمقابل بلغت قيمة دعم تنمية الصعيد نحو‏200‏ مليون جنيه أي‏5%‏ من دعم الصادرات‏,‏ ودعم الأدوية والتأمين الصحي نحو‏421‏ مليون جنيه‏,‏ ودعم المزارعين والحاصلات الزراعية نحو‏2.2‏ مليار جنيه‏.‏ أي أن الدعم الذي تحصل عليه حفنة من المصدرين النافذين سياسيا تزيد عن دعم الفلاحين والأدوية والتأمين الصحي وإسكان محدودي الدخل وتنمية الصعيد‏,‏ وهو نوع من التعدي علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطي لصالح الطبقة الرأسمالية الكبيرة‏.‏
ولا تقدم الحكومة إعانات للعاطلين رغم أن الهند التي يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل أقل من نصف نظيره في مصر‏,‏ تقدم تلك الإعانات منذ عام‏2006‏ بواقع أجر‏100‏ يوم عمل لكل عاطل‏.‏ وهذا الأمر لا يتعلق بغياب الموارد وإنما بترتيب الأولويات‏.‏ ولو قدمت الحكومة ال‏4‏ مليارات جنيه التي تقدمها كإعانات للمصدرين‏,‏ إلي العاطلين بواقع‏2000‏ جنيه في العام لكل عاطل‏,‏ فإنها ستغطي نحو‏2‏ مليون عاطل وهو الرقم الرسمي للعاطلين في مصر‏,‏ بغض النظر عن كونه غير دقيق‏,‏ وستتحول هذه الأموال إلي طلب فعال علي السلع والخدمات يحفز إنشاء مشروعات لتلبية هذا الطلب‏.‏ كما تراجع الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل من‏1.3‏ مليار جنيه في العام المالي‏2010/2009,‏ إلي‏1‏ مليار جنيه في موازنة العام المالي‏2011/2010,‏ بنسبة انخفاض قدرها‏23.1%.‏ والأسوأ من هذا الانخفاض في المخصصات‏,‏ هو أن هذا الدعم يذهب للرأسماليين من أصحاب الشركات الخاصة التي تنفذ المشروع وليس للمستفيدين الذين هم أيضا ليسوا من محدودي الدخل أصلا‏,‏ بما يفرض ضرورة إصلاحه وإخراج الرأسماليين نهائيا من تنفيذه لينفذ عبر علاقة مباشرة بين المواطنين والدولة‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار