مساهمة الدولة تتراجع في صناديق المعاشات من 5 مليارات جنيه الي 4.1 مليار!

ردا علي حقيقة الدعم والعدالة التي يتحدث عنهما مبارك فقد ردت دراسة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية علي ذلك وكشفت عن عدالة التوزيع في الموازنة العامة للدولة2010-2011، وكشفت عن خلل واضح في تقديم الدعم وقالت إنه في كل عام عندما يتم تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة، تبدأ الحكومة في الحديث عن ضخامة مخصصات الدعم والتحويلات الاجتماعية، وذلك رغم أن مصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحويلات، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010/2011 ، نحو 115.92 مليار جنيه، توازي نحو 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه، وذكرت أن تدني الإنفاق علي الدعم والتحويلات، هو هيكل هذا الإنفاق الذي يوضح أن الغالبية الساحقة منه تخصص عمدا للطبقة الرأسمالية الكبيرة وليست للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطي كما هو مفترض.
وقالت الدراسة إن دعم المواد البترولية والطاقة يتزايد لمصلحة الطبقة العليا وهناك جزء كبير حسابي (غير حقيقي). وتشير بيانات تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام2010-2011 ، إلي أن دعم المنتجات البترولية يرتفع إلي 67.7 مليار عام 2008-2009 ، ونحو 62.7 مليارجنيه، مقارنة بنحو 57.1 مليار جنيه عام 2007-2008 ، وإذا اضفنا دعم الكهرباء وقدره 6,3 مليار إلي هذه المخصصات، فإن إجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل الي 74مليار جنيه في موازنة 2010-2011 ، وهذا الدعم الكبير لمواد الطاقة يذهب في معظمه إلي الرأسمالية الكبيرة من مالكي شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وكل الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة، إضافة إلي المعدات والآلات ووسائل النقل والمخابز، وكان من الممكن قبول- دعم المواد البترولية والطاقة يتزايد لمصلحة الطبقة العليا . وتؤكد الدراسة أن تراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية ، فتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 21.1 مليار جنيه عام 2008 -2009 الي 14ر1 مليار جنيه عام 2009 / 2010 الي13.6 مليار عام 2010-2011 . وذكرت الدراسة أن دعم إسكان محدودي الدخل يتراجع ويذهب للرأسمالية الكبيرة حيث تراجع الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل من 1.3 مليار جنيه 2009-2010، إلي مليار جنيه في موازنة العام المالي 2010/2011 ، بنسبة انخفاض قدرها 23.1 %، والأسوأ من هذا الانخفاض في المخصصات.
وأوضحت الدراسة تراجع مساهمة الدولة في صناديق المعاشات في العام الجديد ليبلغ 4.1 مليار جنيه، مقارنة بمساهمة قدرها 5 مليارات جنيه في العام المالي السابق وبنسبة تراجع تبلغ 18 %، وهو ما يعني بوضوح تراجع الإنفاق العام علي مخصصات الأمان أو الدفاع الاجتماعي، وتراجع عدد المشتغلين لدي الدولة . كما تراجع الإنفاق علي التعليم بالأسعار الثابتة وكنسبة من الناتج
وتبلغ حصة الإنفاق العام علي التعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 46.8 مليار جنيه، بما يوازي نحو 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجديد، مقارنة بإنفاق قدره 41.7 مليار جنيه في العام المالي، وبهذه النسب من الإنفاق العام علي التعليم، تعد مصر من أدني بلدان العالم في الإنفاق العام في هذا المجال.