دعوة إلي خطة موازية لإصلاح نظام الدعم..خبراء يطالبون بالعدالة وحسن استخدام الموارد وزيادة الإنتاج

الدعم لا يذهب الي مستحقيه، والحكومة تخصص الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة لدعم الطاقة من أجل مصالح المستثمرين ورجال الأعمال علي حساب الغذاء والخدمات الأخري الخاصة بمحدودي الدخل مثل السكن والتعليم وخلافه، هذا كلام نقراْة ونسمعه كل يوم ، ولكن الجديد كان في مؤتمر عقده المجلس القومي لحقوق الانسان أمس الاول الاثنين، بعنوان"اصلاح سياسات الدعم وحقوق الانسان». كشفت الاوراق التي تداولت في اللقاء وبالارقام الجديدة عن عدم وجود عدالة التوزيع في الموازنة العامة للدولة2010-2011 كنموذج ، وتشير بيانات تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام2010-2011 ، الي أن دعم المنتجات البترولية سيرتفع علي حساب دعم المواد الغذائية الي 67.7 مليارجنيه عام 2008-2009 ، مقارنة بنحو 57.1 مليار جنيه عام 2007-2008 ونحو 40.1 مليار عام 2010، واذا اضفنا دعم الكهرباء وقدرة 6,3 مليار الي هذه المخصصات، فان اجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل الي 74 مليار جنيه في موازنة 2010-2011 ، في حين تتراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية فتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 21.1 مليار جنيه عام 2008-2009 الي 14،1 مليار جنيه عام 2009 / 2010 الي13.6 مليار عام 2010-2011، وضمن تفاصيل دعم السلع التموينية هناك زيادة طفيفة في دعم السكروالزيت والخبز، وانخفاض كبير في دعم الأرز قيمته مليار جنيه تقريبا،وانخفاض بنسبة 45 % في دعم الشاي.. وكشفت المناقشات عن سوء ادارة أزمة الدعم في مصر وأكدت أن أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون سوي علي 20% فقط من الغذاء المدعوم ونحو 17% فقط من دعم الطاقة، وفي المقابل يحصل أغني 20% من سكان مصر علي نحو 24% من الغذاء المدعوم نحو 34% من دعم الطاقة، وعلي الرغم من أن الدعم الموجه للسلع التموينية والخبز يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر في مصر «بلغ دعم الخبز والسلع التموينية حسب بيانات الموازنة العامة للدولة 2008/2009 نحو 5،21 مليار جنيه 5،75% منها للخبز و5،24% للسلع التموينية» فإن الفقراء لا يستفيدون كثيراً من دعم الطاقة والذي بلغ حسب بيانات موزانة 2008/2009 نحو 7،62 مليار جنيه وهو ما يعني أن سياسة الدعم المطبقة في مصر سياسة غير متوازنة وغير عادلة.
وفي اللقاء تساءل د. جودة عبدالخالق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ورئيس اللجنة الاقتصادية به عن السر وراء مناقشة هذا الملف علي مدار الثلاثيين عاما الماضية ، مؤكدا أن هذا يؤكد تمسك الحكومة بسياسة بعينها في هذا الملف ، وقال إن مناقشة قضية الدعم خلال هذه الأيام يأتي في ظروف يتحدث فيه عامة الشعب عن الحد الادني للأجور الذي تماطل الحكومة في تطبيقه بشكل عادل تحت دعاوي مختلفة . ودعا جودة عبدالخالق الي ضرورة توفر شرطين في ملف الأجور والدعم وهما الكفاءة وحسن استخدام الموارد وكذلك العدالة فهما كفتا الميزان.
وذكر جودة أن ملف الدعم يكشف عن قضايا مسكوت عنها وتتعلق بقضية الانتاج فسياسات الحكم جعلتنا دولة مستهلكة وليست منتجة وهنا تكمن الخطورة فالمشكلة في عجز الموزانة في حد ذاته ليس من وراء الدعم المفروض تقديمه للفقراء ، ولكن في عملية الانتاج المتوقفة والمنوط بها زيادة موارد الدولة.
ولم ينكر د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء السابق الذي ادار الجلسة الاولي عدم وجود عدالة في التوزيع وطالب الاغنياء بأن يقدموا للمجتمع حقه أن يصل الدعم الي مستحقيه فهناك فئة في المجتمع ليست في حاجة الي هذا الدعم وعليها الا تسفيد منه، هذا ايضا كان محور الدراسات التي جاءت في المؤتمر للدكتورة سلوي العنتري وامنية حلمي وسمير رضوان والتي كشفت جميعا عن الدعم الاكبر الذي يقدم للمواد البترولية، لصالح الأغنياء وقدمت الدراسات ارقاما جديدة تؤكد ذلك موضحين أن عبء الدعم علي الموازنة العامة للدولة وهذا لن تتم مواجهته الا بزيادة الانتاج وعدالة التوزيع ومواجهة التسرب الذي يصيب دعم المواد الغذائية سنويا وقيمته5 ،5 مليار جنيه.