"الشورى" يوافق مبدئيا على تعديل قانون الطفل

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الطفل (رقم 12 لسنة 1996) بعد مناقشات مستفيضة وموسعة من نواب المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة والمستقلين.
وأكد نواب المجلس أن هذا القانون يحترم حقوق الإنسان ويعمل على انقاذ الطفل من الجوع والمرض، ويقف عائقا أمام متسولى الأطفال فى الشوارع، بالإضافة إلى توفير العلاج والرعاية الصحية للاطفال كما أنه يمتد للحفاظ على الأجيال القادمة.
وأشاروا إلى أن هذا القانون يأتى ضمن الحماية الكاملة للطفولة التى تحرص مصر على توفيرها للاطفال وحسن تربيتهم ورعايتهم، كما يعمل على انشاء صندوق لتوفير هذه الحماية سواء للطفولة أو الأمومة ، وأنه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية ومسايرة الإتفاقيات الدولية.
ومن جانبه ، أكد الدكتور إسماعيل الدفتار على أن هذا القانون لا يخالف أحكام الشريعية الإسلامية ،التى منحت الحق للاباء فى تربية أولادهم بالحسنى دون إيذاء أو ضرب مبرح ، وكذلك بشأن نسب الأطفال لأمهاتهم حيث كان بعض الصحابة يسمون بامهاتهم مثل الزبير بن صفية.
وقال النائب الدكتور حسين حجازى إن قانون الطفل عالج الكثير من السلبيات الأسرية مثل الكشف الطبى قبل الزواج من أجل حماية المجتمع من الأمراض، بينما أوضح الدكتور مصطفى كمال حلمى أهمية هذا القانون خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وأولها حق التعليم، داعيا إلى ضرورة أن تقدم وزارة التعليم رعاياتها على الأطفال من سن الرابعة وليس من سن السادسة.
ونفى النائب صلاح منتصر أن يكون هذا القانون بهدف تحديد النسل ، مؤكدا أنه جاء لتحسين النسل، وداعيا إلى إعادة النظر فى سن الزواج ، قائلا "إننا قد إعترفنا أن سن الطفولة حتى ال 18 ، وأننا إذا وافقنا على توثيق سن الزواج عند 18 سنة فإننا نوافق على زواج الأطفال"
ومن جهتها ،طالبت النائبة إبتسام أبو رحاب بمنح المرأة العاملة بعقد مؤقت أجازة وضع أسوة بالمرأة المثبتة فى العمل.
وطالب النائب عبدالسلام خضراوى بالتطبيق التدريجى لهذا القانون فى بعض المحافظات حول الكشف الطبى قبل الزواج حسب توافر المعامل لتحليل العينات من راغبى الزواج وطبقا لامكانيات وزارة الصحة، خاصة أن هذه المعامل غير متوفرة فى كل المحافظات، علاوة على تكاليف التحاليل الباهظة والتى قد ترهق راغبى الزواج.
وحدد قانون الطفل سن الطفولة كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة، وضمن الحق فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والتمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة اشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير وغير ذلك من أشكال الاساءة.
وأكد القانون على حق الطفل فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وحقه فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية.
وحظر القانون التبنى ومنح حق الطفل فى الحصول على معاش شهرى بشرط ألا يكون له أو لعائله دخل طبقا لقانون الضمان الإجتماعى ، وتمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة، ويكون لمحكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى أمر الطفل ،الذى يتراوح عمره ما بين 7 و12 عاما ، عند إرتكاب واقعة تشكل جناية أو جنحة، ولا يحاكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 18 ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة.
وأتاح القانون الحق للام فى الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم، ولا يعتد بشهادة الميلاد فى غير إثبات واقعة الميلاد ونسبه لأمه.
وأيد كل من حزبى الوفد والتجمع مشروع القانون وأعلنا موافقتهما عليه من أجل حسن رعاية الأطفال وحمايتهم.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر كانت منذ أكثر من 100 عام حريصة على حماية الطفل وأصدرت القوانين المنظمة لرعاية الطفولة والتنشئة السلمية للاطفال ،وجاء القانون المعروض لمواكبة التطورات العالمية والمواثيق الدولية انضمت إليها مصر التى أول من دعت إلى هذه التشريعات لحماية الطفل.
وقد تحدث 56 نائبا فى هذا المشروع ثم رفعت الجلسة على أن تعود صباح غد لمناقشة مواده.
( أ ش أ )