الشورى المصري يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء

ناقشه 84 عضوا

وافق مجلس الشورى المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد أن ناقشه 84 عضوا من أعضاء المجلس.
وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة وكيل أول وزارة الصحة للشئون السياسية أن المناقشات التى دارت تحت القبة أثرت الوزارة بمعلومات جديدة ستكون تحت نظر الحكومة عند إصدار القانون خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، موضحا أن "السفر للخارج بهدف العلاج أصبح صعبا ولا يوجد للمصريين سوى مصر للعلاج بشأن نقل وزراعة الأعضاء".
وأكد أن الأمر سيكون حاكما إزاء عمليات زرع ونقل الأعضاء وضرورة تطبيق الشروط والضمانات اللازمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية التى ستجرى تلك العمليات لمنع الإتجار ومواجهة المخالفين.
وأوضح صفوت الشريف رئيس المجلس أن 84 نائبا من نواب المجلس تحدثوا فى هذا التشريع الهام إنطلاقا من إيمانهم العميق بأهمية هذه المناقشات التى وصفها بالموضوعية وفى الصميم من جانب المتخصصين والعلماء والأطباء ورجال القانون.
ونوه الى أن الحكومة أكدت على إدراج ما صدر من مجمع البحوث الإسلامية وعن قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حول هذا التشريع ليكون وثيقة.
وذكر أن المناقشات أظهرت أهمية رعاية وتحفيز المتبرعين بأعضائهم وهو أمر يستحق من اللجنة المختصة وضعه فى الإعتبار وأن كافة السبل التبرعات يجب توثيقها وعلى رقابة صارمة ومدققة على جداول الإنتظار لمنع شبهة التلاعب ومعاقبة المخالفين، والتأكيد على تحقيق التوازن لمراكز النقل وما بين هو تابع للحكومة والقطاع الخاص.. وضرورة الحفاظ على حقوق الطفل أو عديم الأهلية، وإستثناء عملية زرع النخاع من تطبيق أحكام القانون بشأن الأطفال.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء على أن تحال المناقشات إلى اللجنة المختصة وإعداد تقرير عنه يناقشته خلال الجلسات القادمة للمجلس خلال العام القادم.
اقرأ أيضا
مجلس الشورى يبدأ مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء