مشروع قانون لنقل وزراعة الأعضاء

تسببت الانتقادات التى وجهتها العديد من الجهات الدولية فى إعلان إسطنبول، بسبب انتشار سياحة تجارة الأعضاء فى مصر، فى تبنى الحكومة لاقتراح مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، المقدم من لجنة الصحة بمجلس الشعب، لعرضه على مجلس الدولة، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
وكشفت المناقشات التى شهدتها لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم الاثنين، عن رفض مجلس الوزراء إنشاء هيئة قومية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، بحجة عدم وجود هياكل تمويلية جديدة لسد العجز الذى يعانيه النظام الإدارى. واقترح الدكتور عبد الحميد أباظة مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة استبدال الهيئة بلجنة، يكون لها كافة الصلاحيات لمراقبة ومتابعة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بموجب القانون الجديد.
ووافق النواب على هذا الاقتراح واعتبروه حل سريع للخروج من الأزمة الجديدة التى قد يشهدها هذا القانون مع بداية مناقشته تحت قبة البرلمان. وحذر الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة من التأخر فى إصدار هذا القانون، وقال إن سمعة مصر فى هذا الصدد أصبحت غير مقبولة بين دول العالم، ونحن بحاجة إلى نص تشريعى للتصدى لعمليات بيع الأعضاء البشرية غير المشروعة. وشدد حمدى السيد على أهمية أن يكون للجنة العليا التى سيتم تشكيلها بقرار من وزير الصحة، كافة الصلاحيات لضمان الشفافية والتوزيع العادل للأعضاء وعدم المتاجرة بها، وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية التى يسمح فيها بزرع الأعضاء.
يتضمن مشروع القانون الجديد لنقل وزراعة الأعضاء البشرية تنظيم عمليات النقل من جسم إنسان حى إلى آخر، ولا يجوز للمنقول منه الموافقة على استقطاع أحد أعضائه أو نقلها إلى آخر، إلا إذا كان كامل الأهلية مع ضرورة رضاه الكامل.
كما تضمن المشروع الجديد عدم إجازة إجراء عمليات الاستقطاع وزرع الأعضاء، إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها من وزارة الصحة، على أن تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من الأحياء المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة، وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول منه، كما حدد مشروع القانون الجديد تعريف الموت، وهو المفارقة التامة للحياة.