الممنوعون من الإ نتخابات فى إيران

طبقاً لقوانين الإنتخابات الإيرانية،تقوم لجنة الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية دائماً قبل بداية الحملة الإنتخابية ،بفحص المرشحين حيث يسفرعن ذلك تأييد أهلية المرشحين للإنتخابات اللائقين حسب مواصفات اللجنة ورفض اهلية آخرين، ويلى ذلك عرض المرشحين مرة اخرى على مجلس الوصاية على الدستورلنيل الموافقة عليهم .
وبينما تتميزالمشاركة السياسية فى ايران بالتنافس السلمي على السلطة وترتيب تداولها وتبادل الأدوار بين التيارين الرئيسيين على الساحة السياسية وهما المحافظون والإصلاحيون ، إلا أن المراقبين يصفوا حظر ترشيح بعض النواب قبل الإنتخابات بأنه بمثابة اشارة البدء لاطلاق حملة مليئة الضغوط والمفاوضات الصعبة التي تجرى قبل أى عملية انتخابية بين المحافظين ( اليمين سابقاً) وهو التيار المسيطر الآن على الساحة السياسية بداية بالرئيس أحمدى نجاد الذى ينتمى له ومروراً بمجلس الوصاية على الدستور وغالبية أعضاء البرلمان، وبين التيار الإصلاحى (اليسار سابقاً) الذى ينتمى اليه الرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى.
أمثلة لانتخابات شهدت منع بعض المرشحين
- الإنتخابات البرلمانية 1996
شهدت انتخابات المجلس في 1996تدخل مجلس الأوصياء على الدستور الذي اعترض على أكثر من أربعة وأربعين في المائة من أسماء المرشحين. وكان رئيس الجمهورية الإسلامية فى ذلك الوقت علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذى تولى من 1989 م إلى 1997م
-الإنتخابات البرلمانية 2000
تم حظر ترشيح 758 شخصا من اجمالي المرشحين البالغ عددهم 6860 مرشح، معظمهم من الإصلاحيون والمستقلون ، وبالرغم من حركة المنع حقق الإصلاحيون انتصاراً ساحقاً في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ، وكان رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت هو محمد خاتمي .
الذى تولى الرئاسة من 1997 -2005
-الإنتخابات البرلمانية 2004
استبعد مجلس صيانة الدستور ما يزيد على 3600 من المرشحين الإصلاحيين والمستقلين معتبراً إياهم غير مؤهلين لخوض الانتخابات، مما اتاح للمرشحين المحافظين الهيمنة على الساحة الانتخابية.وقال المجلس إن منع هؤلاء الاصلاحيين من خوض الانتخابات أمر حتمي، مرجعاً ذلك الى أنهم لا يبالون بالاسلام و الدستور، أو يتحدون سلطات المرشد الأعلى.
وقد قاطعت جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية، أكبر حركة إصلاحية طلابية هذه الانتخابات التي يتزعمها محمود رضا خاتمي شقيق محمد خاتمي الذى كان رئيس ايران فى ذلك الوقت .
ولكن أجنحة إصلاحية أخرى أقرب إلى تيار الوسط السياسي شاركت في الانتخابات.
وكان الاتحاد الاوروبي قد انتقد الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2004في ايران ووصفها بأنها تتنافى مع الحركة الديمقراطية في البلاد.
-الإنتخابات الرئاسية 2005
وفيها وافق المجلس على ستة فقط من بين 1010 أشخاص تقدموا بطلبات الترشيح، وذلك حسب التقديرات الإيرانية الرسمية.
وقد أدان الاصلاحيون وقتها هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير قانونية وطالبوا بمقاطعة الانتخابات .
ويذكر أن هذه الإنتخابات فاز فيها بالرئاسة أحمدي نجاد الذى كان عمدة طهران حتى عام 2005 وتغلب على منافسيه فى ذلك الوقت وهم : الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، و رجل الدين المعتدل مهدي كروبي و قائد الشرطة السابق المتشدد محمد قاليباف ، ووزير التعليم السابق الاصلاحي مصطفى معين . و علي لاريجاني و محسن مهر علي زاده .
أسباب منع بعض المرشحين
- عدم إحراز شروط أهلية الترشيح وأهمها الإيمان الإيديولوجي بالإسلام ونظام ولاية الفقيه،وأيضاً الإدانة بتهم الفساد أوالاحتيال، او السمعة السيئة، او عدم امتلاك شهادة جامعية. وهي الشروط التي تراقب توفرها في المرشحين، لجنة تأييد أهلية المرشحين في وزارة الداخلية وبعدها اللجنة المختصة المنبثقة عن مجلس حراس الدستور والذى تغير بعد ذلك الى مجلس الوصاية على الدستور.
-سيطرة منطق الإلغاء والمنع على سلوك كلا التيارين المتنافسين فى الساحة السياسية الإيرانية وهما تيار المحافظين والتيار الإصلاحى ، بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات الإنتخابية لضمان الفوز.
- السيطرة الفعلية من جانب المحافظين على الجانب الاكبر من السلطة، ورغبة بعض الدوائر المتشددة، التي لها نفوذ داخل مجلس صيانة الدستور، في إخراج الإصلاحيين من الحياة السياسية، بعد توجيه اتهامات لهم بالخيانة والعمالة للغرب .
المسئولين فى إيران يبرروا دورالرقابة على المرشحين بأنه هام لضرورة القيام بتصفية الأعداد الكبيرة للمرشحين، خاصة أن هذه الأعداد قد تجاوزالحدود المطلوبة بدرجة كبيرة، وقد تصل على سبيل المثال الى تقدم أكثر من 8000 آلاف مرشح على 290 مقعدًا في البرلمان. فضلاً عن أن هذا العدد قد يتضمن نوعيات سيئة من المرشحين تتسم بإثارة الشغب والعنف وارتكاب الجرائم، فضلاً عن المخالفات الدينية والأخلاقية، وإشاعة الفساد.
ويذكر أن اكبر جهة لها حق الإعتراض على المرشحين فى الإنتخابات هى مجلس صيانة الدستور.
*صلاحيات مجلس صيانة الدستور
هذا المجلس هو الهيئة الأكثر تأثيرا في إيران، وهو أيضاً الجهة التي تشرف على الانتخابات في إيران وله سلطة الاعتراض على المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، والمرشحين لرئاسة لجمهورية أو رئاسة لجنة الخبراء .
مجلس صيانة الدستور يسيطر عليه حاليا المحافظون ويتكون المجلس من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى، وستة قضاة يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان.
ويجب أن ينال البرلمان موافقة المجلس على أي تشريع، وتكون مهمة المجلس هي التأكد من اتساق التشريع مع الإسلام ودستور الدولة