فجوة كبيرة بين الدخل والنفقات بالاردن

باتت ظاهرة توسع بؤر الفقر افقياً وعمودياً، في صفوف المجتمع الاردني ظاهرة تقلق السكان والحكومات، فيما الدراسات والمسوحات الميدانية تظهر تحسناً على مؤشرات الفقر، تبين اخرى وجود عدد من التجمعات السكانية ترتفع بها نسب الفقر بمعدلات عالية.
ولم يحل ارتفاع دخل الاسر السنوي في الاردن العام الماضي الى 6220 ديناراً دون وجود فجوة تصل لنحو 1131 ديناراً بين متوسط الانفاق والدخل، ما يعني بوضوح ان الادخار المحلي بات سالباً، وفق مدير دائرة الاحصاءات العامة غازي شبيكات.
الاحصاءات وهي تشي الى ارتفاع دخل الاسر لم تبين عدد الاسرة، لكنها قالت باتت تغطية الفجوة في الغالب تتم عبر الاقتراض وتحويلات المغتربين، فضلاً عن تسييل الموجودات الثابتة، وعلى رأسها العقار.
ويرد خبراء اسباب الفقر في المناطق الريفية بشكل خاص لتواجد السكان في تجمعات صغيرة ومتناثرة، ما يحول دون احداث نمو حقيقي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولا يؤدي بالنتيجة الى توفير فرص استثمارية مجدية قادرة على استيعاب العمالة المتوفرة، رغم ان افراد الاسرة في المناطق الريفية اعلى من معدلها العام في البلاد، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ عن المعدلات.
واذا كانت بؤر الفقر قد حددت في السابق بعشرين منطقة فإن تقارير لاحقة زادت عليها عشرة، وارتفعت نسب البطالة، في اعقاب انضمام مناطق وتجمعات سكنية محاذية للعاصمة، ومنها القويسمة والرصيفة.
وفيما تؤشر المسوحات الرسمية الى اهتمام المناطق الحضرية بإلحاق ابنائهم بالمراحل الاولى للدراسة، بيد انها تفيد ايضاً بتسرب الطلبة من المدارس في سن مبكرة، للعمل في وظائف بسيطة، لتظهر بوضوح مشكلة عمالة الاطفال، اما في مجال السياسات والتنسيق فقد بينت الدراسات غياب السياسات الاجتماعية الوطنية الشاملة لجميع القطاعات العاملة للتنمية الاجتماعية لمكافحة الفقر، لتفتقد الى رؤية ومنطلقات فكرية ومؤسسية، فضلاً عن ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لازدواجية وتكرار البرامج المستهدفة لخفض نسب الفقر.
واطلقت وزارة العمل بالتعاون مع الجيش مشروعاً لتدريب وتشغيل السكان، مفترض ان يمهد العمل لنحو 30 الفاً، يبدو حتى الآن يلقى رواجاً في قطاع الانشاءات، تقدم له في محافظات الجنوب المصنفة الاكثر فقراً في البلاد نحو ثلاثة آلاف.
واظهرت نتائج مسح حديث وجود تغيير نسبي في النمط الاستهلاكي للاسر لصالح السلع غير الغذائية، اذ شكلت نسبة الانفاق الاجمالي للاسرة 64%، وتراجعت الاهمية النسبية للانفاق على السلعة الغذائية الى نحو 36.5 % العام الماضي، بيد ان نسبة التمّلك للهاتف النقال واجهزة استقبال الفضائيات ارتفعت.
وعلى مستوى المحافظات سجلت الطفيلة اعلى نسبة انفاق على المواد الغذائية 41.1% فيما احتلت العاصمة المرتبة الاخيرة وبنسبة 22.8 %، وقال شبيكات النتائج تعكس عامين مهمين 2002 والعام الماضي، يتمثلان في ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية واتجاه انفاق نحو سلع غذائية جديدة ومنها المشروبات والمرطبات والتوابل والبهارات.
وتعوّل نتائج المسح تحديد المؤشرات المتعلقة بالفقر في احتساب خطه ونسبه وشدته اضافة الى اعداد خرائطه. وقال مدير دائرة الدراسات في وزارة التخطيط جمال العسل: نتائج المسح سيتم استخدامها واعادة النظر في احتساب الارقام القياسية لتكاليف المعيشة.
وحول المتغيرات التي طرأت ردها العسل الى مجموعة من العوامل اهمها التغيرات النسبية في الاسعار اذ شهدت السنوات الاخيرة تفاوتاً في اسعار السلع، حيث بدا ان اسعار السلع الغذائية اكبر من سواها، وساهمت سلع جديدة لم تكن تستخدم سابقاً على نطاق واسع كالاجهزة الخلوية والستالايت في احداث التغييرات، مقابل تلاشي استخدام سلع تقليدية، كما تلاشى الهاتف والراديو والفيديو.
ومثلما تباينت نتائج متوسط انفاق الاسر على مستوى اقصاه في العاصمة نحو 9 آلاف دينار، وادناه في الطفيلة 5800 دينار سنوياً، تباين أن متوسط دخل الاسر بلغ اقصاه في العاصمة وادناه في الزرقاء 400.7 600.4 دينار.
معالجة الفقر بالتدريج خصص له 16 مليون دينار على مدى 4 سنوات، وقال وزير العمل باسم السالم ان دراسة ستتم بالتعاون مع القوات المسلحة والقطاع الخاص لفتح فروع للشركات العاملة في مجال القطاعات الانتاجية في القرى والمحافظات الاكثر فقراً والتي تعاني من نسب بطالة وفقر بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وعلى صعيد المساعدات المقدمة للاسر الفقيرة عبر صندوق المعونة الوطنية تشير الدراسات الى ان الموارد المخصصة رغم ما تشهده من نمو متسارع الا ان النتائج الفعلية لم تتناسب وحجم تلك الموارد، حيث لم تنجح الاليات المتبعة في استهداف الفئات المستحقة للدعم او في معالجة العوامل المسببة لاستفحال ظاهرتي الفقر والبطالة، مثلما اظهر التحليل ارتفاع كلف تدريب الفرد مقارنة مع برامج مماثلة.