منع المتاجرة بالسكن يخفض الايجارات بالكويت

أدي منع القطاع الخاص من المتاجرة بالوحدات السكنية لتخفيض تكلفة السكن في الكويت بنسب تتراوح بين 8% و 12%.
فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة الأحد ان هناك نتائج طيبة ملموسة في اسعار هذا النوع من العقارات نتيجة لتطبيق قانون يمنع القطاع الخاص من المتاجرة بالوحدات السكنية.
ووافق مجلس الأمة الكويتي علي القانون الذي تقدمت به الحكومة للحد من الارتفاع المبالغ فيه في اسعار خاصة مع ارتفاع الطلب وتضاؤل العرض بشكل مستمر في ظل ضيق مساحة الارض المتاحة للبناء في الكويت.
وذكر رشيد الطبطبائي وزير التجارة الكويتي - علي هامش الكويت الدولي للعقار- إلي ان من واجب الوزارة ايجاد نوع من التوازن العادل بين العرض والطلب وضمان توفير السكن الملائم للمواطنين.
وحول الارتفاع الاخير لاسعار الحديد اوضح الطبطبائي ان هناك قرارا وزاريا سابقا يمنع تصدير او اعادة تصدير الحديد الى خارج البلاد وبين ان الهدف من القرار هو العمل على زيادة المعروض من الحديد.
واشار الى ان الوزارة قامت كذلك بدعم السوق من خلال توفير كميات أكبر من الحديد والاسمنت خاصة للحاصلين علي قروض سكنية أو رخص بناء.
وقال انه اذا كانت ارتفاعات الاسعار ناتجة عن ارتفاع عالمي فان دور الوزارة هو التأكد من ان هذا الارتفاع هو بالفعل عالمي وليس مصطنع.
وحول معرض الكويت الدولي للعقار قال الطبطبائي ان المنظمين نجحوا في حشد 100 شركة كويتية وغير كويتية تعرض ما يزيد عن 500 مشروع موجودة في 20 دولة في مكان واحد.
واشاد بتنوع المشاريع ما بين المكاتب والاراضي والفلل وتنوعها ايضا من حيث موقع الإنشاء فبعضها موجود على السواحل البحرية وبعضها موجود في المدن بل وبعضها في قلب الصحراء.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة المنظمة للمعرض "مجموعة توب اكسبو" الشيخ مالك السلمان الصباح في كلمة له ان افتتاح المعرض يمثل حدثا تاريخيا يضع الكويت على خارطة المعرض المتخصصة.
واكد ان السوق الكويتي ومستثمريه مستهدفين من قبل الشركات الاقليمية والعالمية لاسيما وان الاستثمارات الكويتية تمثل نسبة كبيرة في مختلف دول العالم بل وتعد الاولى في بعض الدول العربية والخليجية.
(كونا)