نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال فى ضبط مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير والمقاولات ونجله بتهمة النصب على 10 مواطنين والإستيلاء منهم على نحو 3.5 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل فائدة شهرية. وكانت الإدارة قد تلقت بلاغا من المواطن محمد محمد إسماعيل النجار و9 آخرين بقيام كل من المدعو عثمان ع.ط مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير والمقاولات العامة بالشرقية ونجله المدعو طه "طالب" والمدعو محمد أ.س "موظف بإحدى الشركات" بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 360ر3 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تصدير واستيراد بعض المواد والمقاولات من خلال شركة الأول مقابل أرباح شهرية بنسبة 7 % ، واستيلاء الأول والثانى على تلك الأموال وإختفائهما من محلى إقامتهما وعملهما ووردت معلومات أخرى مفادها اعتزام الأول والثانى التوجه لمنزل أحد المبلغين بمدينة نصر للحصول منه على مبلغ مالى بغرض تعزيز موقف الشركة المالى ، حيث تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بمدينة نصر وأسفرت عن ضبطهما وبحوزة الأول مسدس بدون ترخيص و10 طلقات حية وبحوزة الثانى مسدس صوت و7 طلقات صوت. وبمواجهتهما , قررا وجود تعاملات مالية بينهما وبين المبلغين وأن السلاح المضبوط بغرض الدفاع عن النفس .. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الثالث الهارب. شركة للتسويق العقارى تنصب على المواطنين ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين على شركة للتسويق العقارى والسياحى بتهمة النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بفوزهم برحلات سياحية مجانية وأجهزة هواتف نقالة والإستيلاء منهم على مبالغ مالية. وكانت إدارة مباحث الأموال العامة بالمديرية قد تلقت بلاغا من أربعة مواطنين بتضررهم من المسئولين بشركة للتسويق العقارى والسياحى بالعمرانية لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم وعلى آخرين خاصة المقيمين بالأقاليم، حيث يقومون بالإتصال بهم على هواتفهم المنزلية وإبلاغهم بفوزهم برحلات سياحية مجانية وأجهزة هواتف نقالة، وعقب حضورهم لمقر الشركة يتم تحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم إدارية لتسليمهم الجوائز التى تبين أنها وهمية. وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وأن الشركة المشار إليها تمارس نشاطها دون ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات القانونية .. تم الإنتقال إلى مقر الشركة المذكورة وبسؤال الموظفين المتواجدين بها ومواجهتهم بما جاء بأقوال الشاكين أيدوا ما جاء بها وأبدوا إستعدادهم لرد المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم..وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. (أ ش أ)
