الهند تعبر لإفريقيا عبر البوابة المصرية

تشارك مصر في أعمال قمة الهند إفريقيا التي تستضيفها الهند يومي‏8‏ و‏9‏ إبريل الحالي‏.‏ وكان السيد أناند شارما وزير خارجية الهند قد قام بتسليم الدعوات الرسمية خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث وجه الدعوة إلي الرئيس حسني مبارك وتسلمها نيابة عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ والسيد إيه أوكوناري رئيس الاتحاد الإفريقي‏,‏ وميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا‏,‏ والسيد جون كوفوز رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ورئيس غانا‏.‏
كما قام بالاجتماع مع السادة رؤساء الدول الإفريقية ووزراء الخارجية بالإضافة إلي ممثلين عن التجمعات الاقتصادية والدول الخمس المؤسسة لمشروع الشراكة الجديدة لتطوير إفريقيا النيباد‏.‏
وتأتي قمة الهند إفريقيا من أجل إرساء الشراكة بين الهند وإفريقيا في مختلف المجالات التي يوليها الجانبان الأولوية‏,‏ وكذلك بحث كيفية إعطاء دفعة أكبر للتعاون وبلورته بصورة تدعم الشراكة القائمة حتي يستطيعا العمل سويا ومساعدة الهند لإفريقيا في الحصول علي نصيب أكبر في التجارة العالمية في ظل التغير الذي طرأ علي منظومة التجارة العالمية وأن يكون لها صوت أكبر في تحديد أشكال إدارة الهيئات الدولية المعنية بالاقتصاد والتجارة مثل المفاوضات الدائرة حاليا مع منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الأخري متعددة الأطراف وذلك حتي تستطيع الدول النامية التعبير بصورة فعالة عن القضايا الحيوية بالنسبة لها في هذه المنظمات التي تضم ممثلين من مختلف دول العالم‏.‏
وتعد الهند منذ عقود طويلة أحد الأصدقاء الإيجابيين والشركاء لدول القارة الإفريقية حيث تقوم بإطلاع القارة علي خبراتها في مجالات التنمية‏,‏ ومثال علي ذلك الثورة الخضراء التي استطاعت الهند من خلالها توفير الغذاء لأبناء شعبها وكذلك في مجال التكنولوجيا واستغلال الموارد‏.‏
ويعد مشروع الربط الإلكتروني بين الدول الإفريقية من الأمثلة الدالة علي الشراكة والتعاون بين الهند والقارة الإفريقية والذي قام الرئيس الهندي السابق بالإعلان عنه خلال زيارته لإفريقيا عام‏2004‏ وتم تطبيقه في إثيوبيا‏,‏ كما سيتم إقامة مركز إقليمي للمشروع في السنغال‏.‏
أما بالنسبة لمجالات التعاون مع قارة إفريقيا علي مستوي القطاع الخاص في الهند فإنه يحذو حذو القطاع العام في الهند في هذا الأمر حيث تعد الهند شريكا لإفريقيا في عمليات بناء القدرات والاستفادة من الموارد المحلية واستثمار رءوس الأموال وإيجاد فرص العمل وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة‏.‏
العلاقات المصرية الهندية:
أما العلاقات المصرية الهندية فهي علاقات قديمة ترجع إلي ماقبل ثورة‏23‏ يوليو حيث جمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال‏,‏ وكانت هناك اتصالات بين الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الهندي غاندي وذلك لوجود أهداف ومبادئ مشتركة للحركة الوطنية في كل من مصر تتعلق بالحصول علي الاستقلال من بريطانيا من جهة والمحافظة علي الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري والشعب الهندي من جهة أخري‏.‏
ومع قيام ثورة يوليو‏1952‏ توطدت العلاقات بين البلدين بشكل كبير حيث نشأت صداقة قوية بين الزعيمين جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو وتبلورت هذه الصداقة خلال مؤتمر باندونج عام‏1955‏ حيث تبني الزعيمان نفس التوجه في السياسة الخارجية وهو توجه حركة عدم الإنحياز التي شكلت قاعدة صلبة للعلاقات المصرية الهندية‏,‏ وكانت الهند إلي جوار مصر في مختلف مراحل نضالها‏,‏ فمع وقوع العدوان الثلاثي علي مصر عام‏1956‏ ساندت الهند الموقف المصري حيث دافع نهرو عن القضية المصرية الأمر الذي بلغ حد التهديد بإنسحاب بلاده من الكومنولث ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام‏1967‏ أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة‏,‏ كما أيدت الهند مبادرة السلام للرئيس السادات في نوفمبر‏1977‏ ووصفت زيارته بأنها شجاعة وإيجابية واعتبرت اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام‏1979‏ خطوة أولي في طريق التسوية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط‏.‏
ومنحت الهند الرئيس مبارك جائزة جواهر لال نهرو للسلام والتفاهم الدولي لعام‏1995‏ وتزامن ذلك مع احتفالات مرور نصف قرن علي استقلال الهند بما دعم أهمية الجائزة تميز العلاقات بين البلدين وتجدد الهند بصفة مستمرة الدعوة للرئيس مبارك لزيارتها لدفع العلاقات بين البلدين لمستويات جديدة‏.‏
وفي الوقت الحالي تربط مصر والهند علاقات وطيدة في العديد من المجالات فعلي المستوي الاقتصادي يبلغ حجم الاستثمارات الهندية المنفذة بالفعل في مصر حوالي‏350‏ مليون دولار مقسمة علي‏33‏ مشروعا في مجالات صناعية واستشارية وخدمية‏,‏ وأهم الصادرات المصرية للهند هي القطن الخام والأسمدة الخام والمصنعة والبترول الخام ومنتجاته والجلود والمصنوعات المعدنية‏.‏
أما أهم الواردات المصرية من الهند فهي غزل القطن والسمسم والشاي والبن والتوابل والمنتجات الصيدلانية والمعدات المتنوعة وقطع غيار وسائل النقل والمطاط الصناعي ومنتجاته‏.‏