"الأوروبي" يشدد الرقابة على مؤسساته المالية

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها سلوفينيا في الدورة الحالية، أن التكتل بصدد إقامة مؤسسات مراقبة رسمية لمتابعة أعمال البنوك وشركات التأمين التي تعمل على مستو دولي.
وأوضحت المصادر أن الهدف الرئيسي من تلك الخطوة هو تحسين التحكم وإدارة الأزمات في القطاع المالي الذي تأثر سلبا بالأزمة المالية الحالية.
ووافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالاتحاد، على خطاب نوايا بشأن تلك المسألة خلال اجتماعهم في مدينة بردو بسلوفينيا، ومن المقرر تقديمها رسميا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبعة بواشنطن المقرر في الاسبوع الاول من ابريل/ نيسان 2008.
ووفقا لمصادر دبلوماسية أوروبية، سيطبق الاجراء علي ما بين 20 إلي 30 مؤسسات مالية في الاتحاد، وستكون على الأرجح كبريات البنوك وشركات التأمين بالإضافة إلى البورصات.
وأوضحت الوثيقة أن الهدف الرئيسي من إصدارها ليس حماية الاقتصادات الاوروبية من الانهيار، إنما لوضع نظام لإدارة الأزمات يحسن من استقرار القطاع المالي بشكل عام.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من كشفت الحكومة الامريكية عن أكبر تعديلات في قواعد العمل المالي والمصرفي بالولايات المتحدة منذ 80 عاما، تعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي) سلطات جديدة غير مسبوقة لمراقبة البنوك الاستثمارية التي خسرت مليارات الدولارات نتيجة لازمة الرهن العقاري .
جاء اعلان وزير الخزانة الامريكي هنري ولسون بعد تغييرات دراماتيكية اتخذها الاحتياطي الاتحادي لإنقاذ مؤسسات التمويل الامريكية التي اضطرت لشطب أكثر من 200 مليار دولار من قيمة أصولها بسبب خسائر الاوراق المالية المضمونة بقروض عقارية.
علي صعيد آخر، قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس السبت ان معظم مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي التي تكهن بها الخبراء قبل ستة أشهر قد تحققت متوقعا تباطوء النمو العالمي الى 3.7 % في 2009.
وأبلغ شتراوس كان مؤتمرا صحفيا برعاية رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان توقعات المؤسسة الدولية للنمو المقرر الإفصاح عنها قريبا لن تأتي بجديد، مشيرا تراجع توقعات النمو لأدني مستوياتها في عقدين.
توقعات بشطب 400 مليار دولار بنهاية 2008
في تطور لتبعات ازمة الائتمان العالمية، تتوقع مؤسسة ليمان براذرز أن تشطب المؤسسات المالية في أنحاء العالم ما يصل الى 400 مليار دولار من الديون المعدومة بنهاية عام 2008.
واذا صحت تقديرات ليمان تكون البنوك ودور السمسرة وشركات التأمين قد تجاوزت المرحلة الاسوأ من عمليات شطب الاصول.
تعد توقعات المؤسسة المالية العالمية أكثر التكهنات تفاؤلا اذ يتوقع اقتصاديون ارتفاع قيمة الشطب لنحو 1.2 تريليون دولار.
يذكر، أن الازمة العالمية دفعت المؤسسات الي شطب قرابة 291.8 مليار دولار، وجائت تدفقات رأسمالية بنحو 181.6 مليار دولار لتعوض بعضا من الخسائر، لكن لايزال رأسمال البنوك أقل 110 مليارات دولار.
وتري المؤسسة ان المخاطر الاشد على استقرار المؤسسة المالية ربما انتهت في مارس /اذار لكن الاسواق عالية المخاطر مثل الاسهم والسندات الرديئة قد تتراجع بدرجة أكبر.
وهو ما دفع أسواق المال الامريكية والاوروبية نحو الصعود بفضل انباء جديدة وسط امال المستثمرين بتجاوز المرحلة الاسوأ بالنسبة للبنوك وشركات السمسرة.
(د ب أ، رويترز)