مجلس الشعب يناقش مشكلة رغيف الخبز

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعى أهمية إيجاد الحلول العملية لمشكلة رغيف الخبز والابتعاد عن الوصف فقط "لاننا نعلم حقائق المشكلة"، مشددا على "أننا نملك الاحتياطى من القمح وسنحصل من الفلاح على القمح الجديد بالاسعار العالمية بهدف تشجيع الفلاح على زراعته."
وقال المصيلحي، ردا على طلبات احاطة وأسئلة مقدمة من أكثر من 250 نائبا عن مشكلة رغيف الخبز ونقص القمح عرضها مجلس الشعب فى جلسته الإثنين "إننا زرعنا حوالى 3.3 مليون فدان من القمح هذا العام من أجل توفيره ، مضيفا أن كميات الدقيق توفرت فى الاسواق ولم تقل جراما واحدا.
وأوضح أن أسعار القمح زادت بنسبة 135% وهى نسبة كبيرة غير متوقعة ، وقال إن الرئيس حسنى مبارك كان حريصا على توفير القمح بكميات كبيرة لمواجهة أى نقص وأن الاحتياطى يكفى حتى شهر يوليو القادم, وأن السعر الجديد مابين 380و 400 جنيه للاردب طبقا للاسعار العالمية.
وذكر أن لدينا 18.2 الف وحدة إنتاجية للخبز مما يصعب الرقابة الصارمة على هذه الوحدات مما يجعل التفكير فى إنشاء مخابز كبيرة أستراتيجة من أجل حسن الرقابة على صرف الدقيق وإنتاج الخبز.
وأكد أنه يتم إغلاق المخابز بعد ضبطها مختلسة لحصة الدقيق ويتم توزيع تلك الحصص على باقى المخابز وأنه جارى تشديد العقوبة على السيارات المهربة للدقيق وستزداد العقوبة على المتهربين ومصادرة السيارات التى تهرب الدقيق.
وقال إنه يجب إنهاء طوابير الخبز فورا وقدم الشكر لوزارتى الدفاع والداخلية على جهودهما لتوفير الخبز باجمالى 6ر1 مليون رغيف من الدفاع و 700 الف رغيف من الداخلية إنطلاقا من تكاتف جميع الجهود الحكومية لانهاء المشكلة وكذلك تم زيادة الحصص فى بعض المحافظات لسد أى عجز من الدقيق وتفويض المحافظين فى تولى المسئولية الكاملة لمواجهة هذه الازمة ولتحقيق عدالة توزيع الانتاج.
وذكر الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعى أهمية تسجيل أسماء المواطنين لدى المخابز وبعدها ستنتهى مشكلة رغيف الخبز، وأنه لابد من الفصل التام بين الانتاج والتوزيع قبل تحرير سوق الدقيق .
وأكد أن هذه المشكلة عالمية وفى مقدمة الدول التى تعانى منها فرنسا وإيطاليا وغيرهما من الدول المتقدمة والنامية بسبب التوجه الجديد لبعض الدول باستخدام المنتجات الزراعية فى توليد الطاقة.
وقال إن الدعم لرغيف الخبز سيصل الى حوالى 15 مليار جنيه سنويا مقابل 9 مليارات فى موازنة العام الماضى وأن هناك توجها بزيادة السلع المدعمة على البطاقات التموينية، المتاحة من الدقيق للمخابز وتسرب الدقيق للبيع فى السوق السوداء وبيعه للمخابز التى تنتج الخبز الافرنجى
وأوضح النواب أن أحد الاسباب الرئيسية للازمة زيادة اسعار الارز والمكرونة وتكالب المواطنين على الخبز لتعويض ذلك وكذلك ارتفاع اسعار العلفواستخدام الناس الخبز لاطعام الماشية.
وقال مصطفى بكرى أنه لاتوجد أزمة خبز فى دائرته حلوان والتبين بعد أن تم فصل إنتاج الخبز عن التوزيع .
وطالب النواب بزيادة حصص الدقيق خاصة فى الصعيد والتوسع فى زراعة القمح بالمحافظات وتنفيذ قانون الطوارىء على تجار الدقيق اسوة بتجار المخدرات واقترح نائب بالحزب الوطنى لحل مشكلة الخبز توزيعه على بطاقات التموين.
كما طالب النواب بتشغيل الشباب فى توزيع الخبز على المنازل وأضافة مادة مثل الكركم لتمييز الدقيق المدعم وضمان عدم تهريبه وبيعه فى السوق السوداء.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة تعرف أن هناك أزمة وتدخلت بالفعل عندما شعرت أن الازمة حادة واستعانت بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وهذا ليس عيبا فهو جهاز وطنى.
إغلاق 3 مخابز وإنشاء منافذ جديدة بالأقصر
أزمة الطوابير على رغيف الخبز
أصدر الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قرارا بإغلاق 3 مخابز لعدم ألتزامها بالمواصفات المطلوبة لجودة الخبز بالإضافة إلى إرتكابها الكثير من المخالفات القانونية.
وتم إسناد الكميات المخصصة لها من الدقيق إلى الأمن المركزى على أن يتولى عملية إنتاج الخبز ونقلها إلى مقار المخابز التى تم غلقها وتسويقها للمواطنين حتى لا يتأثر الأهالى بهذه المناطق وذلك فى إطار متابعة المخابز وزيادة قدرتها لتلبية طلبات المواطنين من الخبز.
وصرح مبارك عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بأن د.سمير فرج قد أمر بتدبير حصة من الدقيق البلدى قدرها 500 جوال وإسنادها لمخابز الأمن المركزى لإنتاجها وتوزيعها على المناطق التى تعانى التكدس السكانى للقضاء تماما على مشكلة الإزدحام أمام المخابز بالإضافة إلى حصول المواطن على إحتياجاته من رغيف الخبز طوال اليوم.
وأشار الدكتور سمير فرج أنه سيتم إنشاء عد 10 منافذ بيع بمدينة الأقصر وخاصة فى الأماكن والأحياء الأكثر إحتياجا وذات الكثافة السكانية العالية للقضاء تماما على مشكلة الطوابير وانحسارها.
(أ ش أ )