نقص الموارد المائية تهدد زراعة القمح

شن أعضاء مجلس الشعب هجوما عنيفا علي السياسات الزراعية التي تسببت في إهدار محصول القمح وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية. والذي يكلف استيراده من الخارج الموازنة العامة للدولة أموالا طائلة‏ . جاء هذا خلال مناقشة المجلس في الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏,47‏ طلب احاطة حول تلك القضية الشائكة التي تهم المجتمع المصري كله‏.‏
وأكدوا أن نقص انتاج القمح يعد خطرا حقيقيا يهدد أمن واستقرار الوطن‏,‏ وهو ما يتطلب وضع سياسات جديدة لتجنب كل هذه المخاطر‏.‏
وقد طالب النواب بضرورة فرض رقابة صارمة علي المخابز للحد من طوابير الخبز‏,‏ مؤكدين أن المواطن يعاني في الحصول علي لقمة العيش‏,‏ كما طالبوا بضرورة دعم الفلاح وتشجيعه علي زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية حماية للأمن القومي المصري‏.‏
وقد أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة صعوبة التوسع في زراعة القمح‏,‏ حيث إن الموارد المائية غير كافية‏,‏ كما أكد صعوبة الاكتفاء الذاتي من القمح للمواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن المواطن المصري يستهلك سنويا‏160‏ كيلو قمحا للفرد في حين أن المواطن في الهند والصين لايزيد استهلاكه علي‏80‏ كيلو جراما‏.‏
وقال ان المشكلة الحقيقية للقمح هي سعر الرغيف المدعم بخمسة قروش‏,‏ والذي لايذهب للاستهلاك الآدمي فقط‏,‏ بل لمزارع المواشي والأسماك والتربية المنزلية للطيور‏.‏
واعترف الوزير بعدم تقديم الدعم الكافي للفلاح‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة وقع اختيارها علي دعم الاستهلاك وليس الانتاج‏,‏ وأوضح أن الزيادة السكانية بمعدل مليوني فرد سنويا‏,‏ يتطلب معها توفير استصلاح‏250‏ ألف فدان جديد‏,‏ وقال‏:‏ إننا لن نحدث توازنا إذا زرعنا كل الأرض قمحا مما يؤثر علي المحاصيل الأخري‏.‏
ورفض أباظة مايقال من تآمر العالم ضد مصر حتي لاتزرع القمح‏,‏ وقال إن هذا الكلام مجرد أوهام ولايمثل شيئا من الحقيقة‏,‏ مؤكدا أن مصر لاتركع لأحد وأنها تمول شراء القمح بأموالها وليس من المعونات‏.‏
وأعلن الوزير إلي أنه سيتم زيادة نسبة انتاج التقاوي من‏30%‏ إلي‏50%‏ هذا العام لتصل إلي‏80%‏ خلال‏5‏ سنوات‏.‏
وأشار إلي أن هناك خطة لزيادة الانتاجية إلي‏25‏ إردبا للفدان من القمح‏.‏
وأكد صعوبة التوسع الرأسي لزراعة القمح في ظل التكنولوجيا‏,‏ وكذلك صعوبة الاعتماد علي الأمطار في زراعة القمح‏,‏ وأعرب عن أمله في تخفيض تكلفة تحلية مياه البحر حتي يمكن استغلالها في زراعة القمح‏.‏
وفي بداية الجلسة أعطي الدكتور سرور الكلمة للنائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية‏,‏ ليعرض طلب الاحاطة المقدم منه‏,‏ حيث قال إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية وأن توفيره للمواطن المصري أمر في غاية الأهمية‏,‏ وقال إن مصر من أكبر الدول المستوردة لهذا المحصول وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسات المتبعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه‏,‏ وانتقد الجمال زيادة الطوابير علي أكشاك الخبز‏,‏ مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي المخابز وتكثيف حملات التفتيش عليها حتي يصل الدعم لمستحقيه‏.‏
وقال النائب أحمد شيحة إن مشكلة القمح من المشكلات الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار البلاد‏,‏ محذرا من نقص محصول القمح‏,‏ مؤكدا أن أزمة العيش أصبحت أزمة يومية والمواطن يعاني في الحصول علي لقمة العيش‏,‏ وطالب بضرورة التوسع في زراعة القمح لسد العجز وتوفير الدقيق مع فرض رقابة صارمة علي المخابز‏.‏
وأشار النائب رفعت الجميل الي ضرورة زيادة زراعات محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية‏,‏ مؤكدا ضرورة ترشيد المياه ومساعدة الفلاحين في الحصول علي المبيدات وتحديد أسعار المخصبات حتي يحقق هامش الربح وانشاء صوامع للقمح بأسلوب علمي للحد من الفاقد‏.‏
وانتقد النائب قيام بعض أصحاب المخابز بسرقة الدقيق‏,‏ مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة التموينية‏.‏
وقال النائب منصور عامر إن القمح أحد المحاصيل القومية والرئيسية‏,‏ لافتا الي أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن نقص هذا المحصول الاستراتيجي منتقدا إهدار المحصول في عمليات التخزين‏.‏
وطالب النائب طلعت القواس بضرورة وضع آليات للحفاظ علي محصول رئيسي يمثل أهمية كبيرة للأسرة المصرية‏,‏ مؤكدا ضرورة تشجيع الفلاح المصري علي الزراعة‏.‏
وأشار النائب سعد المليجي الي أن مصر كانت من الدول المصدرة لهذا المحصول واليوم أصبحت مصر الدولة الأولي في استيراد هذا المحصول‏,‏ مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن مواجهة تلك الكارثة الغذائية‏,‏ وأنتقد النائب تصريحات الحكومة لحل المشكلة‏.‏ وقال النائب وجدي بيومي الي أن محصول القمح يمثل البعد الأمني القومي المصري باعتباره من السلع الرئيسة للأسر المصرية وطالب بالزام وزير الزراعة وضع آليات ومعايير ومواعيد محددة للقضاء علي المشكلة‏.‏
وقال النائب أحمد جلال أبوالذهب إن مشكلة القمح خطيرة ويجب مواجهة تلك المشكلة لأن المواطن المصري يعاني في الحصول علي لقمة العيش‏,‏ مؤكدا أن طوابير العيش في زيادة مستمرة والمواطن يقضي نصف وقته في الحصول علي رغيف العيش‏,‏ لذا لابد من رقابة المخابز رقابة صارمة للحد من ثورة غضب المواطنين بسبب الحصول علي الخبز‏.‏
وقال النائب محمود خميس ان المواطنين في حالة غليان لعدم توفير لقمة العيش‏,‏ مشيرا الي أن الوزارة لا تضع سياسة ثابتة لمواجهة المشكلة‏,‏ مؤكدا أن سياسة توزيع الدقيق خطأ كبير حيث يجب توزيعه علي البطاقات خاصة في القري والمدن وبعض المناطق العشوائية‏,‏ محذرا من غضب الشعب لما يعانيه في حياته اليومية‏.‏