موسى يحذر اللبنانيين من عدم انتخاب "سليمان" رئيسا

حذر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب من ان العرب سيكون لهم موقف اخر اذا لم يتم انتخاب قائد الجيش اللبنانى العماد ميشال سليمان رئيسا فى 11 فبراير المقبل
كما دعا وزراء الخارجية العرب الاغلبية النيابية والمعارضة في لبنان الى انتخاب سليمان رئيسا للجمهورية في الجلسة البرلمانية المقبلة
واكد الوزراء في بيان صدر مساء الاحد "حث جميع الاطراف اللبنانية على التجاوب مع مساعي الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والاستمرار في اللقاءات التي بدأت بين اقطاب الاغلبية والمعارضة بدعوة من الامين العام لتنفيذ المبادرة ودعوة الاطراف الى انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المحدد لجلسة الانتخاب في 11/2/2008".
ودعا الوزراء العرب الى "اجراء مشاورات للاتفاق على اسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبدء العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات فور تشكيل الحكومة".
وكلف الوزراء الامين العام للجامعة ب"معالجة نسب التمثيل في الحكومة مع الطرفين المعنيين في اجتماع الاطراف اللبنانية ودعم جهود الامين العام في مساعدة تلك الاطراف بغية الوصول الى حل توافقي فيما بينها".
واعرب الوزراء العرب في بيان منفصل عن "ادانتهم" لاغتيال الرائد وسام عيد من قوى الامن اللبنانية الجمعة الماضي.
واكد الوزراء انه في ضوء ما شهده لبنان مساء الاحد من احداث امنية مؤسفة فانهم يدعون جميع الاطراف اللبنانية الى التكاتف درءا للفتنة والى التزام بضبط النفس وعدم شحن الاجواء ونقل التوتر الى الشارع واحترام القانون والنظام العام".
جاء اجتماع الوزراء العرب بعد 48 ساعة من اغتيال النقيب وسام عيد وهي العملية التي اتهمت الاكثرية في لبنان سوريا بانها تقف وراءها كما اعتبر بعض اقطابها انها بمثابة رسالة تحد سياسية موجهة للوزراء العرب.
وفيما كان الوزراء العرب مجتمعين في القاهرة وقعت اعمال عنف خلال تظاهرة في الضاحية الجنوبية لبيروت ادت الى مقتل سبعة اشخاص على الاقل وفق مسؤول في احد احزاب المعارضة التي تضم حركة امل وحزب الله الشيعيين والتيار الوطني الحر وزعميه العماد ميشال عون.
وافادت مصادر مقربة من اجتماعات الوزراء العرب التي بدات بعد الظهر ان خلافا واضحا ظهر بين السعودية وسوريا خصوصا بسبب الخلاف حول مسالة توزيع الحصص بين الاكثرية والمعارضة في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية اذ تدعم الرياض مطالب الاكثرية فيما تؤيد دمشق المعارضة.
ورفع موسى الى الوزراء العرب تقريرا يؤكد فيه ان الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيل الحكومة المقبلة يحمل في طياته ابعادا وتوجهات تتجاوز الارقام وأوصى موسى بان "تاخذ الجهود العربية لحل الازمة في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والامنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بابعادها العربية والاقليمية والدولية".
واكد موسى انه تقدم باقتراح بعد اتصالات عدة بان يتم تشكيل الحكومة على قاعدة 13 وزيرا للاكثرية و10 للمعارضة و7 يختارهم رئيس الجمهورية وان "فريق الاكثرية وافق من حيث المبدأ" على هذه الصيغة ولكن المعارضة رات انه لا بد من اعتماد المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية.
واوضح الامين العام للجامعة العربية ان سوريا "ترى ان صيغة المثالثة هي الصيغة المنطقية لكونها تحقق التوازن المطلوب بين الفرقاء وتضمن تطبيق الصيغة اللبنانية القائلة (لا غالب ولا مغلوب)".
وكان وزراء الخارجية العرب قد كلفوا موسى في اجتماع استثنائي في الخامس من الشهر الجاري في القاهرة باجراء اتصالات لتنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الازمة اللبنانية.
وتقضي هذه الخطة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية على الفور والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفة الترجيح فيها لرئيس الجمهورية بحيث لا تكون للاغلبية القدرة على ترجيح القرارات ولا للمعارضة القدرة على تعطيلها اضافة الى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
الجيش اللبناني يعمل علي إعادة الهدوء في الشارع
ويغرق لبنان في ازمة سياسية خطيرة منذ اكثر من سنة تفاقمت مع شغور سدة الرئاسة منذ 24 نوفمبر الماضي.
فى الوقت نفسه طالب حزب الله اللبناني الاثنين بمعرفة من يقف وراء مقتل سبعة من أنصار المعارضة في واحدة من أسوأ جولات العنف الداخلي
وقال حزب الله المؤيد لسوريا "تجهيل المجرم أو التغطية على الجريمة إمعان في استباحة الدماء البريئة وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد."
ويقود حزب الله الشيعي الذي يملك قوة عسكرية حملة المعارضة ضد حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب منذ أكثر من عام.
وتحولت أعمال العنف المستمرة منذ يومين في بيروت وجنوب لبنان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي الى مواجهات مع قوى الامن مما ادى الى سقوط ثمانية قتلى وعدد كبير من الجرحى.
وذكر بيان للجيش انه على اثر ذلك تدخلت وحدات الجيش لاعادة فتح الطرقات وتفريق المتظاهرين وتزامنت هذه الاحتجاجات مع حدوث اطلاق نار أدى الى مقتل مواطنين اثنين احدهما كان يعمل في اطار تهدئة الوضع اضافة الى اصابة آخرين بجروح فيما يستمر التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مطلقي النار.
واوضح البيان انه لا تزال قوى الجيش تعمل على ضبط الوضع واعادة الهدوء بصورة تامة الى اماكن التجمعات وتهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتعاون مع هذه القوى الساهرة على أمنهم واستقرارهم.