بدأت لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي التحقيق في وقائع إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية CIA أشرطة فيديو تصور استجواب اثنين من المشتبهين بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وهي القضية التي أثارت خلافاً جديداً بين الكونجرس والبيت الأبيض. وقام عدد من محققي الكونجرس، الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مجلسيه النواب والشيوخ، بزيارة إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية الخميس، للإطلاع على الوثائق الخاصة باتلاف تلك الأشرطة، والتي أمر مسؤولو CIA بالتخلص منها، دون إبلاغ الكونجرس. ويعتقد أن مجموعة الأشرطة المتلفة تضم جلسات تحقيق مع اثنين من قادة القاعدة، بينهما أبوزبيدة، وهو أحد أبرز قادة التنظيم الذين تعتقلهم الولاياتالمتحدة، وتشمل عمليات الاستجواب استخدام وسائل مثيرة للجدل، وتبدو أقرب إلى التعذيب، كتقنية الإغراق بالماء. ويدور جدل شائك حالياً في أوساط الإدارة الأمريكية حول مصدر التفويض الرئيسي في قضية إتلاف أشرطة التحقيق، إذ تشير بعض المصادر إلى أن المستشار العام السابق لCIA جون ريزو، قام بالخطوة بعد الحصول على موافقة خطية من محامي الوكالة الاستخباراتية. وفيما رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش، التعليق على إتلاف CIA لهذه الأشرطة، قائلاً إنه لن يعلق عليها قبل اكتمال التحقيقات، إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أن نتائج التحقيقات الجارية الآن "ستقودنا إلى حقيقة ما جرى." وكرر بوش قوله، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخميس، تناول فيه انجازات الكونجرس خلال عام، إن المرة الأولى التي سمع فيها بقضية إتلاف الأشرطة، كانت عندما قدم مدير الوكالة، مايكل هايدن، تقريراً ملخصاً عن الواقعة. ومن جانبها، أصدرت وكالة الاستخبارات إشارات تهدئة حيال هذه القضية بصورة سرية عام 2005، بعدما أعلنت موافقتها على التعاون مع الكونجرس الذي يجري مراجعة في القضية رغم طلب وزارة العدل تعليق التحقيقات في هذا الملف. يذكر أن أبوزبيدة، الذي استخدم في المذكرة اسمه الحقيقي، زين العابدين محمد حسين، كان قد اعتبر الأسبوع الماضي "أسير حرب" من قبل اللجنة القضائية العسكرية التي مهدت بذلك الطريق أمام إحالة قضيته إلى القضاء العسكري. وكانت قضية أشرطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد شهدت تطوراً لافتاً الأربعاء، عندما شن البيت الأبيض هجوماً عنيفاً على صحيفة "نيويورك تايمز" بعد نشرها مقالة قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش متورطة، أو على الأقل على دراية بهذه القضية.
