اتهمت صحيفة أمريكية البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتورط، -أو على الأقل أنهم على دراية- بقضية إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، لأشرطة فيديو تتضمن استخدام وسائل تحقيق عنيفة مع معتقلين من القاعدة في معتقل "غوامتانامو" بهدف الحصول على اعترفات لهم. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في عنوان فرعي لتقرير حول "إتلاف الأشرطة"، إن "البيت الأبيض لعب دوراً أكبر من ما أعلنه" في تلك القضية، مضيفة أن عدداً من محامي البيت الأبيض شاركوا في محادثات مع وكالة الاستخبارات حول القضية. وحددت المقالة أن ألبرتو غونزاليس وهارييت مايرز، وهما مستشاران سابقان للبيت الأبيض، وجون بيلينغر، الذي كان محامياً من قبل في مجلس الأمن القومي، وديفد أدنجتون المستشار البارز لديك تشيني نائب الرئيس، تورطوا جميعاً في مناقشة مع وكالة الاستخبارات المركزية قبل إتلاف الأشرطة في العام 2005. ورفض البيت الأبيض التعليق على القضية مكتفياً بالقول إن جورج بوش لم يتبلغ بإتلاف الأشرطة إلا قبل أسبوعين، ولتبرير التكتم الذي أوصت به تذرعت واشنطن بالتحقيقات التمهيدية التي فتحتها الاستخبارات ووزارة العدل. كما رفض محامي غونزاليس التعليق على ما إذا كانت له دراية بأشرطة التحقيق التي تم إتلافها أثناء ممارسته مهام منصبه في البيت الأبيض، أو النصيحة التي تم تقديمها بهذا الشأن. وفي نفس السياق أمر القاضي الفيدرالي هنري كيندي في واشنطن، الذي تلقى طلباً مستعجلاً، أرسله عدد من محامي الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، حثوه فيه على التدخل في القضية، بعقد جلسة استماع خاصة حول قضية "إتلاف الأشرطة". وقالت مصادر صحفية أن القاضي كيندي تجاهل الدفع الذي تقدم به البيت الأبيض، وقد التقى فريق الدفاع عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، وممثلين عن المعتقلين في جوانتانمو الذين يقولون إن التخلص من أدلة احتمال حصول تعذيب يعدّ عرقلة لعمل القضاء. وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أيه" قد كشفت في السادس من ديسمبر ، أنها أتلفت مئات الساعات من شرائط استجواب معتقلين من القاعدة تحوي استجوابات حساسة، ما أثار احتجاج الديمقراطيين في الكونغرس وناشطي حقوق الإنسان. وبررت "سي آي أيه" إتلاف الأشرطة، بحماية من قاموا بهذه الاستجوابات من عمليات انتقامية قد تنفذها القاعدة ضدهم.
