زقزوق ينفى بيع الأوقاف أراض فى دمياط

نفى الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف قيام هيئة الأوقاف ببيع أراض فى محافظة دمياط لا تملكها ، مؤكدا أن هذه الأراضى ملك وزارة الأوقاف وهناك مستندات على هذه الملكية.
وأوضح زقزوق أنه على الرغم من هذه الملكية ، تم إيقاف عملية البيع وإلغاؤها لما شابها من شبهات وتحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فيه.
وأكد وزير الأوقاف خلال جلسة مجلس الشعب -الإثنين- للرد على بيانات عاجلة ، أن كل الإتهامات التى ساقها النواب لا دليل عليها وهى عبارة عن كلام مرسل .. مؤكدا أن حجة الأرض موجودة ومحفوظة فى محكمة شمال القاهرة ، وهناك نزاع قضائى بشأنها مع ورثة شخص قام بتزوير إسم واهب قطعة الأرض للأوقاف .
وذكر الوزير أن هناك جهات رسمية أكدت ملكية هذه الأرض للأوقاف مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ، وطلب جهاز المحاسبات من الهيئة سرعة إسترداد وإستلام أرض الأوقاف.. مشيرا إلى أن هناك نزاعا مطروحا أمام اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء بشأن أراض فى محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية ومنها هذه الأراضى فى محافظة دمياط ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وأكد زقزوق أن هيئة الأوقاف عندما باعت هذه الأرض فى دمياط باعتها أرض رملية دون أى التزامات عليها ، أما المحافظة فقد باعت هذه الأرض مع الإلتزام بشق الطرق ورصفها وتوصيل المرافق إليها أى أن الملايين التى تحدث عنها النواب أنها دخلت للمحافظة سيتم صرفها على هذه المرافق.. موضحا أن الهيئة عندما باعت إسترشدت بعقود بيع مسجلة فى الشهر العقارى مجاورة لهذه الأراضى.
ورفض وزير الأوقاف مزايدة النواب على الوزارة بحجة بناء مساكن لمحدودى الدخل ، وأن محافظة دمياط تريد بناء مساكن ضمن برنامج الرئيس حسنى مبارك.. مؤكدا أن وزارة الأوقاف هى الوحيدة التى تكفلت ببناء مائة ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن برنامج الرئيس الإنتخابى بما يمثل نسبة 20% من حجم هذا البرنامج.
وكان عدد من نواب محافظة دمياط قد إتهموا هيئة الأوقاف ببيع أرض لا تملكها وحرمان الدولة من ثمن البيع لبيعها بأقل من قيمتها وإرساء البيع على شركة تم تأسيسها منذ شهر واحد بسعر 125 جنيها للمتر ، مع أن المحافظة باعت فى نفس المكان فدانين ب 44 مليون جنيه ، وأكدوا أن هذه الأرض مخصصة من قبل وزير الإسكان لبناء 30 ألف وحدة سكنية تنفيذا للبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.