بعد تمويل محور قناة السويس.. هل تستطيع البورصة قيادة النمو؟

لجأت الحكومة المصرية للبورصة لتمويل مشروعات ضخمة، أبرزها تنمية محور قناة السويس بعد تفاقم عجز ميزانيتها وارتفاع ديونها مما سلط الضوء على دور سوق المال في قيادة النمو الاقتصادي.. فهل البورصة "مرآة للاقتصاد" أم "صالة قمار" وهل تمثل "بوابة للاستثمار" أم يحصد المتعاملون بها "مكاسب بلا عناء" وهل تعد "مصدرا مهما للتمويل" أم مجرد "أداة لجني ثمار الاقتصاد الحقيقي" ؟.
وخلال تدشين مشروع تنمية محور القناة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طرح الاكتتاب في مشروع تنمية قناة السويس للمصريين فقط.
وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قال – على هامش مؤتمرالطروحات الاولية بالبورصة– إن الحكومة تلجأ لطرح مشروعات قومية كبرى للاكتتاب العام بعد نجاح السوق في توفيرمليارات الجنيهات لتوسع الشركات المقيدة.
وبينما تسعى مصر الى إصلاح اقتصادها الذي انهكته اضرابات سياسية وأمنية مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات لتتراجع بمعدلات النمو من 7 % في 2010 الى نحو 2 % في 2013 يصبح هدفها الاول تحقيق نمو، وتصبح أهمية سوق المال مرهونة بقدرتها على دعم وبناء نمو اقتصادي حقيقي عبر خلق انتاج وتوفير فرص عمل.. فأين يقع دور البورصة على طريق النمو؟.
ويعبرمعدل النمو عن حجم النشاط الاقتصادي داخل الدولة خلال فترة محددة، ويشمل اجمالي ماتنتجه الدولة من سلع وخدمات بجانب حجم الاستهلاك والاستثماروالإنفاق الحكومي والفارق بين الصادرات والواردات.
والبورصة سوق لتداول الاوراق المالية، يتم داخله بيع وشراء حصص من شركات في صورة اسهم، وتتيح سوق المال تداول انماط مختلفة من الاوراق المالية بجانب الاسهم منها السندات.
وللبورصة 3 أدوارفي الاقتصاد، أولها التمويل، حيث تمكن المستثمرالراغب في إنشاء مشروع من تنفيذه دون الحاجة الى امتلاكه المال اللازم لذلك عن طريق طرح المشروع للاكتتاب بمعنى اقتسام ملكية المشروع بإدخال شركاء، وتتيح البورصة تقييما لحظيا لأسعار الشركات المدرجة وفق اسعارالسوق التي تحددها قوى العرض والطلب، وأخيرا تسهل سوق المال عملية تخارج المستثمرمن اي شركة بطرح ما في حوزته من أسهم للبيع.