تنديد فلسطيني بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون لتغذية المعتقلين قسرا

ندد مسؤولان فلسطينيان اليوم الثلاثاء بمصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون
للتغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية زياد أبو عين، في بيان صحفي، إن قيام الكنيست بإقرار القانون المذكور يعد "قرارا مسبقا بإعدام الأسرى" المضربين عن الطعام لليوم 48 على التوالي.
ودعا أبو عين المجتمع الدولي إلى "سرعة التدخل لوضع حد للسياسات العنصرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الذي يمنع استخدام مثل هذا السلوك مع الأسير المضرب".كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، بالتحرك العاجل لمنع حدوث /الكارثة/ التي تسعى إليها الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بيان صحفي، رفضه لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون التغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام.واعتبر فارس أن مشروع القانون المذكور "يمثل تطورا عنصريا تلجأ إليه الحكومة الإسرائيلية لكسر صمود وإرادة المعتقلين"، محذرا من أنه "وسيلة قد تودي بحياة الأسرى".وأشار إلى أن مشروع القانون الإسرائيلي "يأتي في سياق مواجهة خطوات الأسرى الاحتجاجية المتواصلة التي يقومون بها، خاصة ضد الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وعمليات القمع التي تمارس بحقهم".
وحمل رئيس نادي الأسير الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة أي معتقل فلسطيني في حال اللجوء إلى تطبيق قانون التغذية القسرية بحقه.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الكنيست صادق الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام .وذكرت الإذاعة أن مشروع القانون يخول مفوض مصلحة السجون بالتوجه إلى المحكمة المركزية لطلب الحصول على إذن لمعالجة معتقل يضرب عن الطعام ولو بالقوة إذا أكد طبيب أن إضرابه قد يمس بصحته بشكل خطير .
وجاء إقرار القانون المذكور في ظل استمرار إضراب حوالي 120 أسيرا فلسطينيا عن الطعام منذ 48 يوما للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري الذي يتيح احتجازهم دون توجيه تهمة رسمية لهم أو محاكمتهم.