المالية: الضريبة على ارباح الاسهم ستحسب على قيمة المحفظة بنهاية السنة

اعلنت وزارة المالية الخميس ان الضريبة الجديدة المقرر فرضها على الارباح الرأسمالية بالبورصة ستحسب على قيمة المحفظة بنهاية السنة مقارنة بقيمتها في تاريخ اقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لاقرار هذا القانون.
واضاف بيان للمالية حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه ان هذا القانون يأخذ في الاعتبار انه سيتم ترحيل اية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاثة سنوات قادمة.
وذكرت المالية ان البيان يأتي لتوضيح الصورة وردا على ما تم تداوله بخصوص فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية بالبورصة المصرية.
وتدرس الحكومة منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة والتوزيعات النقدية.
وقال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الحديث عن فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية هو امر سابق لوقته حيث انه لم يصدر بها اي تشريع ولا مقترح يرفع لرئيس الوزراء.
وقال أحمد العطيفي خبير اسواق المال ان ما اشيع حول فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية يمكن ان يفسر بان الحكومة تبحث على اي ايرادات في ظل نقص الموارد قبل بداية العام المالي الجديد في الاول من يوليو، وهوما يعد تسرع في التفكير.
جدير بالذكر ان معاملات البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايو 2013 فرضت الحكومة ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الاعلانات.