خبير: الحكومة تبحث عن إيرادات قبل يوليو بفرض ضرائب على البورصة

قال أحمد العطيفي خبير اسواق المال ان ما اشيع حول فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية يمكن ان يفسر بان الحكومة تبحث على اي ايرادات في ظل نقص الموارد قبل بداية العام المالي الجديد في الاول من يوليو، وهوما يعد تسرع في التفكير
كان مصدر حكومي صرح لرويترز اليوم الاربعاء الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا.
واضاف العطيفي انه في دولة مثل مصر لايوجد لديها إنتاج ولا صناعات تلجأ لثلاثة حلول لزيادة جانب الإيرادات في الموازنة العامة اما الاستدانة الداخلية او طباعة النقود او فرض ضرائب، والأخيرة الاقل ضررا على الاقتصاد خاصة اذا كانت تفرض على الشرائح الاغنى في المجتمع.
واوضح انه مع فرض الضرائب ولكن اذا كان هناك دراسة لمعدلات النمو الاقتصادي التي ستؤثر ايجابا على معدلات أرباح الشركات خلال المرحلة القادمة كي لا نقلل من ميزة البورصة التنافسية في الاسواق المحيطة، مضيفا ان الوضع الاقتصادي الحالي لمصر لا يسمح بفرض هذه الضرائب وهذا الامر سيعطي اشارة سيئة للمستثمرين.
جدير بالذكر ان معاملات البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
من جانبه، قال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الحديث عن فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية هو امر سابق لوقته حيث انه لم يصدر بها اي تشريع ولا مقترح يرفع لرئيس الوزراء.
واوضح انه هذه الانباء كان لها تاثير سلبي على البورصة خلال جلسة اليوم
واشار محسن عادل إلى انه بعدما اصبحت هيئة الرقابة المالية مستقلة ووفقا لقانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية يجب اخذ رأي الهيئة في أي تشريعات قبل صدوره.
وفي مايو 2013 فرضت الحكومة ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الاعلانات.
وقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية.