وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة قانونا ينص على عدم منح تأشيرة دخول أمريكية إلى سفراء في الأممالمتحدة يعتبرون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو انهم شاركوا في "نشاطات إرهابية" وهو قانون يستهدف السفير الإيراني لدى الأممالمتحدة. وأعلنت الولاياتالمتحدة الثلاثاء انها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأممالمتحدة حميد أبو طالبي بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران العام 1979. وقال باراك أوباما في بيان الجمعة ان المنع الوارد في النص الذي وقعه يجب ان يعتبر بمثابة "توصية" كي لا يتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أي سفير. ويحظر القانون الذي تبناه الكونجرس في 10 "نيسان" إبريل دخول "أي ممثل للأمم المتحدة يحدد الرئيس انه شارك في نشاطات إرهابية استهدفت الولاياتالمتحدة أو حلفاءها أو من الممكن ان يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي". وقال الرئيس خلال توقيع القانون ان "أعمالا تجسسية أو إرهابية تستهدف الولاياتالمتحدة أو حلفاءنا هي بدون شك الأكثر خطورة". وأضاف "أشاطر الكونجرس قلقه حيال رؤية أشخاص شاركوا في مثل هذه النشاطات يستعملون التغطية الدبلوماسية ليدخلوا إلى وطننا". يشار إلى ان الولاياتالمتحدة مرغمة من حيث المبدأ بمنح تأشيرات دخول إلى دبلوماسيي الأممالمتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الأممالمتحدةوواشنطن. وبموجب هذا الاتفاق، لا يمكن للسلطات الأمريكية ان "تضع أي عقبة أمام انتقال ممثلين أعضاء أو موظفي المنظمة الدولية من وإلى مقر الأممالمتحدة ومهما كانت العلاقات القائمة" بين واشنطن والحكومة المعنية. وطلبت إيران التي لا تنوي اختيار سفير آخر، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل في هذه القضية. وتلقت الأممالمتحدة الطلب الرسمي من إيران كما ان اللجنة التي ترعى العلاقات بين الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة سوف تجتمع في 22 "نيسان" إبريل لبحث هذه المسألة.
