واشنطن لن تمنح تأشيرة دخول لسفير إيران الجديد في الأمم المتحدة

أعلن البيت الأبيض الجمعة ان الولايات المتحدة لن تمنح السفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة حميد أبو طالبي تأشيرة دخول إلى أراضيها لدوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران في 1979.
ورأت طهران ان اعتراض واشنطن على حميد أبو طالبي غير مقبول في مؤشر إلى خلاف مقبل وتحد جديد للرئيس الأمريكي باراك أوباما في سعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي بعد عقود من عدم الثقة بين البلدين.
والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول إلى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الأمم المتحدة ولم يسبق ان رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير بلد، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير في تسعينات القرن الماضي.
ويمارس الكونجرس الذي يشكك في السياسة التي يتبعها الرئيس أوباما في مسألة البرنامج النووي الإيراني، ضغوطا كبيرة. وقد تبنى قانونا يمنع أبو طالبي من دخول الأراضي الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني "أبلغنا الأمم المتحدة وإيران اننا لن نصدر تأشيرة لأبو طالبي".
وأضاف ان محامي البيت الأبيض يدرسون التبعات الدستورية للقانون الذي وصل إلى مكتب أوباما الخميس، بدون ان يوضح ما إذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه أضاف "نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي أقره الكونجرس".
وقال كارني انه ليس هناك أي سبب يدفعنا إلى الاعتقاد ان هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الإيراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويدل هذا الخلاف على ان أزمة الرهائن في إيران - حيث احتجز 52 دبلوماسيا أمريكيا ل 444 يوما في طهران - ما زالت تؤثر على نظرة الولايات المتحدة إلى الجمهورية الإسلامية.
ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة إلى ان قرار عدم منح تأشيرة دخول إلى أبو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في 1979، لكنهما أشارا إلى المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن خلفيته.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رأى الأربعاء ان احتمال رفض منح التأشيرة مرفوض تماما، مدافعا عن تعيين أبو طالبي "أحد دبلوماسيينا الأكثر خبرة وعقلانية".
وعلى الرغم من هذا المأزق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية انه ما زال لدى إيران وقت لسحب تعيينه. لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك خيارا مطروحا لدى حكومة الرئيس حسن روحاني.
ويؤكد أبو طالبي الذي كان سفيرا لإيران في الاتحاد الأوروبي واستراليا وايطاليا، انه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في "تشرين الثاني" نوفمبر 1979 وقد عمل فقط مترجما لدى الإفراج عن 13 شخصا بينهم نساء وأفارقة أمريكيون فيما بقي 52 شخصا آخرين رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما.
لكن أعضاء الكونجرس الذين تبنوا القانون اعتبروا أبو طالبي "إرهابيا" وأكدوا انه يجب الا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.
وأشاد السناتور الديموقراطي الأمريكي تشارلز شامر بموقف البيت الأبيض إزاء أبو طالبي. وقال في بيان ان هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضا ضحايا الإرهاب من الأمريكيين". وأضاف "على إيران ان تكف عن هذه الالاعيب الصغيرة".
وينص القانون الذي أقره الكونجرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات إلى أفراد "قاموا بنشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة".
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب أي من البلدين ومصير تعيين أبو طالبي يبقى مسألة بين الأمريكيين والإيرانيين.