"المركزي" يغطي كامل طلبات تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء الانتهاء من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج.
وكان المركزي قد غطى 50 % من الطلبات المتأخرة من أموال المستثمرين الأجانب في بورصة مصر في وقت سابق.
وفي بيان على موقعه الالكتروني أعلن البنك المركزي "تغطية باقي الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اليوم بعد تغطية 50 % من هذه الطلبات المتأخرة في 13 مارس 2014."
وكانت طلبات التحويل قد تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب آلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر 2000.
وفي مارس 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه.
لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بادخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح للخارج مما أدى لتراكم الطلبات.
ومن شأن هذا القرار تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار والبورصة المصرية.
ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية انتهاء المركزي من تغطية طلبات التحويل المتأخرة بأنها خطوة مهمة جدا تدعم الثقة في مصداقية البنك المركزي وسوق المال المصرية.
وقال عمران "بالتأكيد القرار سيعزز من تواجد المستثمرين الأجانب بالسوق خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.. السؤال الذي كان يواجهنا دائما عند التحدث مع مؤسسات المال العالمية هو متى تسمح مصر بتحويل متأخرات المستثمرين الأجانب."
وكانت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم.اس.سي.آي) للمؤشرات قد أثارت مخاوف الأسواق في مطلع 2013 عندما أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج مصر.
وقالت مورجان ستانلي انذاك إنها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول احتمال استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع بها.