ليبيا : لا استثناءات في عمليات ترحيل المهاجرين

قال مسئول ليبي الاحد انه لن تكون هناك "استثناءات" خلال الحملة الليبية لترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع وان أي توظيف العمالة أجنبية في المستقبل يجب ان يتم من خلال القنوات القانونية.
وقالت السلطات الليبية الاربعاء الماضى انها بدأت فى ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع الذين يصل عددهم الى مليوني شخص غالبيتهم رجال من دول أفريقية فقيرة يحاولون الوصول الى أوروبا.
وتتعرض العاصمة طرابلس لضغوط داخلية لمعالجة مشكلة المهاجرين بشكل غير مشروع والذين ينحي مسئولون وسكان محليون باللائمة عليهم في انتشار الجريمة واقتناص فرص العمل من الشبان الليبيين العاطلين عن العمل.
وقال محمد اللاموشي مسئول الاعلام برئاسة الوزراء الليبية ان هذه الخطوة شأن ليبي داخلي مضيفا أن توظيف عمالة أجنبية في المستقبل سيتم بموجب اتفاقات وقعتها ليبيا مؤخرا مع دول مصدرة للعمالة.
وقال انه يتعين تنفيذ كل اجراءات الترحيل خلال شهر بدون استثناءات وأن العمالة الاجنبية التى تحتاج اليها ليبيا يجب ان تدخل عبر القنوات القانونية.
واستطرد اللاموشى بأن وزارة القوى العاملة الليبية مستعدة لامداد قطاعات الاقتصاد المختلفة بالعمالة المطلوبة مؤكدا ان وزارة القوى العاملة قد وقعت عقودا مع دول عربية وافريقية واسيوية لتأمين وتوفير العمالة المطلوبة.
ورحبت ليبيا في التسعينات بالمهاجرين من البلدان الافريقية فيما كانت تسعى لجذب عمالة رخيصة للمساعدة في اصلاح اقتصادها الذي كان يعاني تحت وطأة العقوبات الاقتصادية.
ويعمل البعض في مهن مثل غسل السيارات بينما يعمل كثيرون في أعمال البناء وهو قطاع يشهد ازدهارا بسبب برنامج ضخم للاشغال العامة تدعمه ايرادات النفط القياسية.
وأصدرت ليبيا توجيهات لهيئات الاسكان بازالة جميع أماكن السكن العشوائية للمهاجرين في ضواحي طرابلس وغيرها من المدن الساحلية الأخرى.
ومن جهتها ، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان الخطة الليبية مخالفة للقانون الدولي وان بعضا من هؤلاء الذين يتم ترحيلهم قد يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة في بلادهم.
لكن اللاموشي قال ان عمليات الترحيل تنفذ "بطريقة حضارية" وأضاف أنه ليس بينهم سوى 60 الفا "لديهم مستندات قانونية وتصاريح عمل".
وأشار الى أن قرار ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع هو شأن داخلي يتماشي مع اعتزام ليبيا تنظيم شئونها الداخلية.
ومضى يقول ان ليبيا تواجه مشاكل صحية وجرائم مرتبطة بالمخدرات والمشروبات الكحولية ومشاكل اقتصادية وبالتالي فان القرار ليس ضد أي دولة أو شعب ولا يهدف سوى لتنظيم دخول وخروج الأجانب.