أعلن هانى قدري، وزير المالية، أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الفترة المقبلة تطبيق «المرحلة الثالثة» لضريبة القيمة المضافة لتشمل الانتقال الكامل للخدمات والسلع مع مراعاة البعد الاجتماعى وإعفاء بعض السلع والخدمات المرتبطة بمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة لن يؤدى لزيادة العبء الضريبى وسيتمثل أثرها فى زيادة معدل التضخم 1% لمرة واحدة. وكشف وزير المالية فى حديث ل "جريدة الأهرام" عن أن هناك هيكلة كاملة للموازنة العامة للدولة فى 2015/2014، مشيرا إلى ضرورة توفير 130 مليار جنيه لتحقيق استحقاقات الدستور الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب تمويل زيادات الأجور التى تمت وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى الاجمالي، مشددا على أنه بدون تلك الهيكلة سيصل عجز الموازنة إلى 14٫5% وهو ما لن تسمح به الحكومة. وأشار إلى أن محاور الهيكلة ستشمل تخفيض دعم الطاقة تدريجيا وإتمام إصلاح المنظومة الضريبية. وقال إن ترشيد دعم الطاقة لن ينحسر فقط فى مسألة دراسة زيادة وتحريك الأسعار ولكن هناك محاور أخرى مكملة لهذا ولا تقل أهمية منها تحديد الكميات المدعومة من خلال بطاقات ذكية وهو ما يحقق حماية معقولة للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن أحد محاور الهيكلة هى توسيع القاعدة الضريبية بحيث تشمل كل الدخول والأرباح التى لا تخضع للضريبة حاليا. واستبعد وزير المالية زيادة الضرائب الحالية، وفى ضوء معدلات النمو المتباطئة للاقتصاد المصرى والتى لا تزيد على 1% إلى 2% خلال السنوات الخمس الماضية فى الوقت الذى يعانى فيه من معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالى لا يمكن التفكير فى زيادة أسعار الضريبة على النشاط الاقتصادى والدخول فى مثل هذه الظروف. وأكد الوزير أن ضريبة ال 5% التى تم الإعلان عنها ستكون على الدخل وليس على الثروة ولن يتم فرضها على المصريين فى الخارج ولا توجد أى نية لفرض ضريبة على المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الضريبة ليس تحصيل عوائد نقدية لخزينة الدولة وإنما تحقيق أهداف اجتماعية يقوم بها الممولون كتمويل تجهيز مستشفى أو التبرع لمدرسة أو بناء مستوصف أو رصف طريق. وأكد الوزير أن 99% من العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور وتم رصد 100 مليون جنيه لاستكمال النسبة الباقية، وأشار إلى العمل حاليا على قدم وساق لتكوين صندوق سيادى سيتم ضمن الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى شركات قطاع الأعمال وأصول الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تبحث حاليا الإسهام فى رأسمال الصندوق ولم يتحدد بعد حجم تلك المساهمة. وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى قوى ومتنوع ولكن مثقل بالاعتصامات والإضرابات والاعتماد على الاقتراض والاستهلاك، كاشفا أن فاتورة الأجور ارتفعت من 80 مليار جنيه فى 2010/2019 إلى 183 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2014/2013.
