وزير المالية: تأخر الإصلاحات الاقتصادية يرفع عجز الموازنة ل230 مليار جنيه

قال المرسي حجازي، وزير المالية، ان استمرار التصاعد في عجز الموازنة العامة يفرض علينا ضرورة الاسراع في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ان عدم تنفيذ تلك الاصلاحات يعني ان يتجاوز العجز حاجز ال 230 مليار جنيه.
وأشار إلى تبعات العجز على الوضع الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي علي تمويل عجز الموازنة والاهم تمويل مشروعات القطاع الخاص وايضا تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من اثار سلبية علي جميع شرائح المجتمع خاصة اصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الاداري للدولة وبالقطاع الخاص وايضا اصحاب المعاشات، وهو امر نبذل اقصي جهودنا في الحكومة حتي لا يحدث.
واكد ان الفترة الأخيرة شهدت عددا من المغالطات كافلاس مصر او تعثرها اقتصاديا ، بجانب عودة انفجار المطالب الفئوية مرة اخري او عدم قدرتنا علي الانفاق علي الاجور او توفير السلع الاساسية، لافتا الي ان الوضع المالي لمصر كما توضحه نتائج التنفيذ الفعلي لبرامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي ترد على هذه المغالطات.
وقال ان حجم الانفاق على الاجور خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق علي شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلي الخدمات بنحو 12.2% لتسجل 16 مليار جنيه، ايضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه.
وقال ان ارقام اداء الموازنة تظهر ايضا ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه وهو ما يعود بالاساس الي نمو اجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق اثر تراجع الايرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%.
واضاف ان مؤشرات الموازنة تظهر ايضا استمرار النمو في جميع الايرادات الضريبية حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه كما إرتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتسجل 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتسجل 12 مليار جنيه.
وبالنسبة للانفاق العام قال الوزير انه ارتفع بنهاية مارس الماضي الي 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل اعلي من الزيادة في الايرادات العامة مما ادي الي تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر