ارتفاع عجز الموازنة إلى 10% نهاية مارس الماضى

كشف الدكتور المرسى حجازى وزير المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليسجل 175.9 مليار جنيه نهاية شهر مارس الماضى ، تمثل نحو 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر ، وأوضح أن الانفاق العام ارتفع بنهاية مارس الي 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل أعلي من الزيادة في الإيرادات العامة.
وقال إن أرقام أداء الموازنة تظهر أيضا ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه وهو ما يعود بالأساس إلي نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%.
وأكد أن مصر لا تزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لإيجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار، وهذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة وإنما بحجم التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا الوطني كي يحقق معدلات نمو ايجابية تساعد في ايجاد 800 ألف وظيفة جديدة التي نستهدفها العام المالي المقبل حتي نخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الأونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن مؤشرات الموازنة تظهر أيضا استمرار النمو في جميع الإيرادات الضريبية حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتسجل 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتسجل 12 مليار جنيه. وأشار إلي أن أهم مؤشر لأي اقتصاد هو حجم الايرادات الضريبية المتولدة واتجاهها وهل يتصاعد أم يتراجع حيث يشير هذا إلي مدي قدرة الاقتصاد علي النمو المستمر، ولهذا نحن لا نبحث في المؤشرات التي يظهرها موسم تقديم الإقرارات عن حجم حصيلة بقدر ما نبحث عن هذه القدرة، بجانب رصد أية أشارت عن تراجع أداء القطاعات الاقتصادية كي نتدخل لمساندتها، وهو ما حرصنا عليه بالنسبة لقطاع السياحة وأيضا الاستثمار العقاري حيث أصدرت تعليمات واضحة للتيسير علي الشركات بهاذين القطاعين وتقديم أية مساعدة لها، أيضا تم إيقاف أي إجراءات لمطالبتها بمتاخرات ضريبية وذلك إلي حين تعافيها تماما من الأزمة الراهنة.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من المغالطات التي يلزم الرد عليها مثل الحديث عن إفلاس مصر أو تعثرها اقتصاديا، بجانب عودة انفجار المطالب الفئوية مرة أخري أو عدم قدرتنا علي الانفاق علي الأجور أو توفير السلع الأساسية، لافتا إلي أن الوضع المالي لمصر كما توضحه نتائج التنفيذ الفعلي لبرامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي ترد علي هذه المغالطات. وقال إنه يكفي أن نعلم أن حجم الإنفاق علي الأجور خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق علي شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلي الخدمات بنحو 12.2% لتسجل 16 مليار جنيه، ايضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه.
وطالب الوزير المجتمع بالعودة للعمل والإنتاج ، وأن يدرك الجميع أن بداية حل مشاكلنا بصورة جادة وحقيقية هي العمل وتجاوز خلافاتنا وأن نركز علي صالح الأجيال المقبلة فنحن نريد أن نضرب لهم مثالا يتفاخرون به في التضحية والوقوف بجانب بلادنا وليس هذا التصارع والخلاف الذي لا ينتهي.