نبيل عبدالفتاح : من دولة الفساد إلى دولة القانون

أحد أهم وظائف دولة القانون هى سيادته على جميع المخاطبين بأحكامه بلا تمييز أو محاباة، بسبب المكانة السياسية فى مواقع السلطة الحاكمة ومستوياتها وشبكاتها،
من أول رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء إلى المواطن العادى. ما يعطى للقانون معناه ووظائفه أن يكون تعبيراً عن توازن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودعمه القوى الشعبية المعسورة، لا القلة الميسورة على نحو ما نرى، ولا يكون محض تعبير عن مصالح أو أهداف السلطة الحاكمة وقاعدتها الاجتماعية الضيقة، أو مجموعة من مراكز القوى الاقتصادية والسياسية على نحو ما شاهدنا من تزاوج بين السلطة والثروة طيلة أكثر من أربعين عاماً منذ بدء سياسات الانفتاح، الذى ضاعت ثماره بسبب الفساد الهيكلى، والإدارى وما لحقه من فسادات أخلاقية ودينية واجتماعية، وخلل فى سياسات التوزيع الذى استأثرت به قلة عند قمة الهرم الاجتماعى والسلطة من رجال الأعمال والسلطة معاً.
عندما تستشرى بعض أنماط من الفساد عند قمة الدولة وسلطاتها يتمدد ويسرى فى أعصاب الدولة، ومستوياتها الوسطى والقاعدية، ويغدو قانون الدولة، هو تعبير عن قانون الفساد والقوة والنفوذ، ونرى الرشوة واختلاس المال العام حالة عامة بين بعض الموظفين العموميين، ويساعد على انتشار هذا الوباء تحول قانون العقوبات، وغيره من قوانين الإدارة إلى حبر وحروف وكلمات على الأوراق.
من هنا تبدو دولة القانون محض شعار فارغ لا وزن أو تفعيل له فى الحياة العامة والخاصة للمواطنين. بعد 25 يناير 2011 أدى الاضطراب الأمنى والسياسى إلى فيضان من الفساد، فى الدولة وأجهزتها وفيما يطلق عليه مجازاً المجتمع المدنى، وفى المشروعات الخاصة، وقوانين وقواعد السوق المرسلة التى يفرضها ذوو الحظوة والنفوذ، ولم يعد أحد يأبه بقيم الصالح العام.
استشرى الفساد فى غالب أجهزة الدولة وسلطاتها من خلال تقنين بعض المصالح لبعض الجهات المميزة على حساب مصالح المواطنين من الأغلبية الشعبية والفئات الوسطى- الوسطى، والصغيرة. لم يقتصر الفساد على بعضهم فى الدولة وأجهزتها، وإنما امتد من خلال الفوضى إلى بعض أجهزة الإعلام المقروء والمرئى والمسموع ولا يكاد المرء يعرف من يمول من ولماذا؟ - وكذلك على مواقع التفاعل الاجتماعى على الإنترنت، وهو ما يؤدى إلى بعض الاتهامات المرسلة إزاء بعض الشخصيات أو المؤسسات حول مدى نزاهة سلوكها. من ناحية أخرى بروز بعض المؤشرات حول بعض الفساد داخل منظمات دفاعية ورعائية، فى ظل غياب الشفافية حول تمويلها ومصادرها وأنشطتها، ومكافأة وأجور وحوافز بعض العاملين بها! هل يمكن مواجهة هذه الغابات السوداء المتداخلة للفساد فى ظل السلطة الانتقالية؟ نقولها نعم جهيرة وحاسمة، من خلال اتباع الحكومة وأجهزة الدولة سياسة ملفات الفساد، وذلك بتقديم عدد من قضايا الفساد الكبرى التى لا تستثنى أحداً أياً كانت مكانته وموقعه فى سلطات الدولة وأجهزتها بما فيها الرقابية إلى الجهات المختصة ومحاكمة أطرافها أمام القضاء وتخصيص دوائر خاصة لذلك، والسعى إلى إنشاء مفوضية خاصة لمكافحة الفساد، وإصدار قانونى حرية تداول المعلومات، ومنع تضارب المصالح، لاسيما بين المسئولين أياً كانت مواقعهم فى الحكومة، وفى نطاق الأجهزة الإدارية ومؤسسات الدولة على اختلاقها. إن ضربة قوية لرءوس الفساد لاسيما فى الملفات التى انتهت منها الجهات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية... الخ- من الأهمية بمكان لإشاعة مناخ جديد مفاده قمع الفساد، على نحو يشيع قدراً من القبول الشعبى العام بأن السلطة الانتقالية جادة وصارمة فى تحقيق الأمن وجزء منه ضرب شبكات الفساد الكبرى- أياً كانت مستوياتها ومراكزها-، وهو ما سوف يؤدى إلى تعزيز شرعية الانتقال، وايجاد ظهير شعبى تشيع داخله قيم ومبادئ قانون الدولة وروادعه، وأن الأجر والدخل مقابل العمل الجاد والكفء، وليس محض إعانة اجتماعية عن الكسل واللا عمل والفساد.
هذا المدخل الذى يرمى إلى رأب بعض شروخ نظام الشرعية السياسية والمشروعية القانونية، ليس جديداً وتم اللجوء إليه فى ظل حكم السادات وبعض سنوات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنه كان يستخدم على نحو انتقائى، وفى بعض الأحيان إزاء بعض الخصوم داخل النخبة الحاكمة لمحاولة الإيحاء بأن النظام لا يحابى الفاسدين، ونفى اتهامات بعضهم للسلطة الحاكمة بأن بعض مراكز القوة داخلها مترعة بالفساد والفاسدين!
المطلوب هنا إرادة سياسة حاسمة لدى السلطة الانتقالية لتفعيل مبدأ سيادة القانون وروادعه، وهو ما سوف يؤدى إلى توليد شرعية شعبية لها، وسيساعد الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية على فرض قانون الدولة فى ظل قبول جماهيرى، وهو ما سوف يؤدى إلى تحسين صورتها الإقليمية والدولية، ويعظم من هيبة الدولة وسلطاتها والحكومة ويؤدى إلى توليد بيئة جاذبة للاستثمار والجدية والثقة فى الاقتصاد المصرى ومناخ العمل الاستثمارى. إن تقديم عدد من ملفات الفساد الجاهزة، إلى الجهات القضائية المختصة، هو تمهيد الأرضية السياسية والشعبية الملائمة للرئيس المنتخب لكى يستكمل بقوة عملية بناء المؤسسات السياسية والتمثيلية- البرلمان والحكم المحلى الشعبى- ومدخل لتطوير المنظومات القانونية على اختلافها- التى تجاوز بعضها الزمن والواقع الاجتماعى، ومتغيرات عصرنا والنظم القانونية المقارنة. هيا إلى العمل.