الداخلية: ضبطنا عناصر جهادية مدربة بالخارج ومن مختلف الجنسيات

قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على العديد من العناصر الجهادية المدربة بالخارج ومن مختلف الجنسيات قبل تنفيدها عمليات إرهابية واغتيالات في مصر.
وأشار إبراهيم إلى ما شهدته مصر من أحداث عنف وموجات إرهابية شرسة عقب نجاح ثورة الشعب المجيدة في 30 يونيو التى صححت المسار نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وفوتت الفرصة على من يدعون انتماءهم لتيار الإسلام السياسي في محاولة العبث بمقدرات أرض الكنانة عقب فشل تجربتهم وفقدهم المصداقية لدى جموع الشعب.
وأضاف وزير الداخلية - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش - "نحن نواجه اليوم تحديات هائلة أبرزها على الصعيد الخارجى تلقى عناصر من جنسيات مختلفة تعتنق الفكر الجهادي تدريبات على استخدام الأسلحة وأسلوب التفجير والاغتيال بمعسكرات الإرهاب في الخارج وتسلل البعض منهم عبر الحدود لتنفيد مخططاتهم الدنيئة، إلا أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط العديد منهم وتقديمهم للعدالة".
وأكد أن عناصر الشر والإرهاب تصر فى محاولات يائسة على النيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين واستعداء الشعب لوقوفه التاريخي إلى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن، موضحا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل خاضوا معارك بطولية قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن.
وقال إن من هؤلاء الرجال من استشهد ومنهم من أصيب ومازالوا يقدمون التضحيات لمواجهة الجرائم الإرهابية الغاشمة التى قامت وتقوم بها فئات ضالة ترتدى عباءة الدين، وهى بعيدة عنه كل البعد، فهى لاتعرف سماحة الأديان السماوية التى حرمت جميعها القتل والتدمير والإرهاب.
وأوضح أن ما شهدته أرض الفيروز بسيناء وغيرها من ربوع مصر من تضحيات جسام لرجال الشرطة والجيش البواسل يعد ملحمة بطولية جديدة يسطرونها ومن خلفهم شعب مصر الأبي، لدحر عناصر التطرف والإرهاب الذين جلبوا السلاح والعتاد عبر الحدود لإسالة الدماء الذكية وتخريب منشآت الدولة، ولذلك اتخدت وزارة الداخلية بدعم من الحكومة ومساندة من الشعب العديد من الاجراءات والتدابير الأمنية في إطار من القانون والشرعية للقضاء على عناصر الشر والإرهاب وإعادة الاستقرار واستتباب الأمن.
وأكد مواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها لضبط العناصر الإرهابية التى تلطخت أيديهم بالدماء ومازالوا هاربين فى الداخل والخارج وفقا للاجراءات القانونية.
وأوضح أن خارطة المستقبل التى أيدها الشعب المصرى كان لها عظيم الآثر فى عودة الاستقرار، وكان بدايتها إقرار الدستور الجديد بنسبة تعدت ال90 فى المائة وبأعلى نسبة مشاركة فى التصويت، مشيرا إلى أن مصر تستعد حاليا لاستكمال تنفيد باقي الاستحقاقات الديمقراطية الأخرى لبناء المؤسسات الدستورية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال إنه لايوجد بلد في العالم محصن من خطر الإرهاب الذي توسع في تهديده وأصبح أكثر تنوعا على نحو يستوجب تضافر الجهود ووحدة الصف العربي في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإرهاب والتطرف.
وأضاف "كلنا يعلم أن الإرهاب لا وطن له ولا حدود تعوقه، وهو الأمر الدى اقترح معه أهمية العمل على تطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتحديد رؤية تنطلق منها رسالة محددة وأهداف متجددة بما يحقق أهدافنا فى دحر الإرهاب وتجفيف منابعه وضبط عناصره في إطار من التنسيق والتكامل".
وأكد أهمية الالتزام بتنفيد التعهدات القانونية التى تم التوقيع والتصديق عليها، وخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود الوطنية، قائلا "نحن على يقين كامل بأن جميع أشقائنا العرب الذين يؤمنون بعروبة مصر وثقافتها وحضارتها وإسلامها الوسطى المعتدل سوف يصطفون معنا صفا واحدا فى إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره لاقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ودحض مخططاته الإرهابية والقائمين على دعمه وتمويله لتعيش شعوبنا فى سلام وآمان".
وأعرب وزير الداخلية عن تأييد مصر لمقترح المملكة العربية السعودية الخاص بإنشاء المكتب العربى للأمن الفكري، والذى ترى فيه مصر قيمة كبيرة لدعم أمن المواطن العربي واستقراره وحمايته من مخاطر الانحرافات الفكرية.
كما تؤيد مصر ما أوصى به الفريق العربي المعنى بمكافحة الإرهاب بشأن إعداد تصور لمشروع استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح بالمنطقة العربية لتكون نواة تعمل من خلالها أجهزة الشرطة العربية سويا للقضاء على ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود.
كما أعرب وزير الداخلية فى نهاية كلمته عن شكره العميق لكل من وقف إلى جانب الشعب المصري وحكومته في مواجهة الإرهاب.