الداخلية تدرس عمل حراسات خاصة للقيادات وضباط الأمن الوطنى المستهدفين.. وفحص ملفات قيادات الجماعة بالمحافظات.. ومتابعة المفرج عنهم من السجون أثناء حكم الإخوان.. ووقف دخول السلاح للبلاد

تصاعدت المطالب بوزارة الداخلية مؤخراً بعد حادث اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية بتوفير الحماية اللازمة لقيادات الوزارة وضباط جهاز الأمن الوطنى خاصة ضباط مسئولى ملف النشاط الدينى، بعد عمليات استهدافهم المتكررة.
وقالت المصادر الأمنية، إن الوزارة تدرس فكرة تعزيز الخدمات الأمنية حول منازل قيادات الداخلية وضباط الأمن الوطنى المستهدفين للتصدى لأية محاولات إرهابية تهدف إلى اغتيالات جديدة.
وكشفت المصادر إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف ضباط الشرطة خاصة الذين كانوا يعملون بالإشراف على ملفات التطرف داخل جهاز أمن الدولة السابق، والذين لاحقوا الجماعات المتطرفة لعدة سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الجماعات الإرهابية التى تخرج من رحم جماعة الإخوان الإرهابية تهدف من خلال عمليات الاغتيالات المتكررة فى صفوف ضباط الشرطة إلى تكرار سيناريو التسعينيات وإرباك المنظومة الأمنية، والتأكيد أمام الرأى العام وفى الخارج بإن الجهاز الأمنى فى مصر بات غير قاد على حماية رجاله، بالإضافة إلى إضعاف الروح المعنوية للضباط والأفراد وإرهابهم لعدم ملاحقة الإرهاب الذى أطل برأسه على المجتمع المصرى عقب سقوط حكم الإخوان باندلاع مظاهرات 30 يونيو.
وعلى جانب آخر، تعالت أصوات داخل وزارة الداخلية تطالب بتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة العناصر الجهادية وتنشيط الأجهزة المعلوماتية للوصول إلى أماكن وجود هذه الجماعات الإرهابية واستخدام تقنيات حديثة فى ملاحقة الإرهاب.
وتؤكد التسريبات بأنه خلال الأيام المقبلة سوف تفحص الأجهزة الأمنية فى كل محافظة على حدة ملفات الجماعات الإرهابية والقيادات الأخوانية داخل كل محافظة، ومتابعة هذه العناصر، بالإضافة إلى فحص جميع ملفات الأشخاص الذين تسللوا إلى البلاد أثناء حكم الإخوان من قطاع غزة، بالاضافة إلى فحص ملفات العناصر الجهادية والإرهابية الذين حلصوا على الإفراج بأوامر من محمد مرسى، والمتخصصين فى ارتكاب الأعمال الإجرامية والتخريب والذين سبق تورطهم فى حوادث اغتيالات فى التسعينات.
كما تعمل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع حرس الحدود على وقف دخول السلاح للبلاد عبر السودان وليبيا ومن قطاع غزة، وتطهير البؤر الإجرامية والمناطق المشهور عنها الاتجار بالسلاح على مستوى أنحاء الجمهورية.