النيابة تتلو أمر الاحالة بثاني جلسات محاكمة مرسي بقضية التخابر

استهلت النيابة العامة مشوارها في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر, بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء به دور المتهمين في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتلا المستشار تامر فرجاني المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا "ممثل النيابة العامة" خلال الجلسة على مسامع هيئة المحكمة والمتهمين والحضور بقاعة المحكمة، أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر في القضية، والذي جاء به أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثلاثين، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وأضاف بأن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه - وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه - دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر (موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين، سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين "رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية" - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ( 344 ? 416 ? 539 ? 633 ? 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الاليكتروني المبينة بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتى الثامن ومن الثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضا، تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثين، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك الأمر، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين من التاسع وحتى الثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى الثلاثين، والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين أيضا، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام (جماعة الإخوان المسلمين) مع علمهم بأغراضها.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بالإشارة إلى أن المتهمين الخامس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين أيضا، بصفتهم مصريون التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات.. كما تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.