حقوقيون ل مسئولى الأمم المتحدة: عليكم مساعدة الحكومة لمكافحة الإرهاب

دعا حقوقيون إلى ضرورة إعلان لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت لنتائجها أمام الرأي العام، على أن تلزم الجهات المعنية بمحاسبة المتورطين، وأن تطلب المساعدة الفنية الضرورية لعملها من الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذى استضافه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الأحد جمع بين الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، و صموئيل مرتيل المسئول بإدارة أفريقيا بالأمم المتحدة، وبين تسع منظمات حقوقية، بحضور 20 محاميًا وحقوقيًا، والذى استمر لساعتين، وسبقه اجتماع لنصف ساعة مع بهي الدين حسن مدير المركز.
وأكد حقوقيون على أهمية تقديم الأمم المتحدة المساعدة والمشورة الضرورية للحكومة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب.
ويشار الى أن المنظمات التسعة التى شارك في الاجتماع: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز.
وانتقدت المنظمات أعمال القبض على المواطنين دون تصريح من النيابة، وإجراء التحقيقات في مقار أمنية بعيدًا عن المحامين، وحرمان المحامون من مقابلة موكليهم وحضور التحقيقات معهم، وزيارتهم في السجون في كثير من الأحيان.
وأبدى الحقوقيون الحاضرون قلقهم إزاء تصاعد حدة الخطاب التحريضي والحاض على العنف بل والقتل في وسائل الإعلام، والذي وصل إلى "حضيض" غير مسبوق، الأمر الذي انعكس في قيام الأهالي بدور الشرطة والقضاء، والقبض أشخاص يخالفونهم الرأي، بل ومعاقبته والتعدي عليهم، أو تسليمهم للشرطة تحت دعاوى وتهم وهمية.