حقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بمساعدة مصر في مواجهة الإرهاب

طالب حقوقيون على أهمية أن تقدم الأمم المتحدة المساعدة والمشورة الضرورية للحكومة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب؛ وذلك لتدارك الفشل المتواصل فى التصدى له. وأعربت المنظمات الحقوقية خلال استضافة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء الأحد، حوارًا مفتوحًا جمع بين الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، وصموئيل مرتيل المسئول بإدارة أفريقيا بالأمم المتحدة، وبين تسع منظمات حقوقية، بحضور 20 محاميًا وحقوقيًا، عن اعتقادها بأهمية تفعيل آليات المحاسبة الوطنية عن جرائم حقوق الإنسان التى ترتكبها السلطة الحالية والتى تستلزم إجراء تحقيقات مستقلة، وأن تقوم لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت بإعلان نتائجها للرأى العام، وتلزم الجهات المعنية بمحاسبة المتورطين، وأن تطلب المساعدة الفنية الضرورية لعملها من الأمم المتحدة. كما أبدت المنظمات الحقوقية قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته حالة طوارئ غير معلنة، وانهيار دولة القانون، وتحول القانون والدستور. وأعرب الحقوقيون أيضًا عن قلقهم الشديد إزاء عودة ممارسات الاختفاء القسرى، وظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، كما لاحظوا عودة ظاهرة التعذيب الذى يتعرض له بعض المحتجزين –مثلما حدث مع الناشط خالد السيد– بما يشمل، التجريد من الملابس، والضرب، والسب، والصعق الكهربائى، والاعتداءات الجنسية على النساء، وحفلات التعذيب فى استقبال الأطفال المقبوض عليهم. فيما توقف الاجتماع مطولًا أمام ظاهرة جديدة، وهى الاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، وتكرار القبض عليهم من أمام مدارسهم، واحتجازهم فى سجون البالغين، أو فى مؤسسات عقابية مكتظة بنحو ضعف طاقتها، وفى هذا السياق استعرض ممثل إحدى المنظمات المعنية بحقوق الطفل أحكامًا بالسجن بحق أطفال، تتضمن كفالات وغرامات مادية مرتفعة"تصل إلى الحبس عامين وكفالة 20 ألف جنيه! بالمخالفة للقانون، مثلما حدث مع الطفلة مارية متولى. وفى الإطار نفسه أبدى الحقوقيون الحاضرون قلقهم إزاء تصاعد حدة الخطاب التحريضى والحاص على العنف بل والقتل فى وسائل الإعلام، والذى وصل إلى "حضيض" غير مسبوق، فهناك مقالات عديدة تحرض أجهزة الأمن على قتل المزيد من المواطنين المعترضين على السلطة الحالية، بل وتناشد "المواطنين الشرفاء" معاونة الأجهزة الأمنية فى ذلك، الأمر الذى انعكس فى قيام الأهالى بدور الشرطة والقضاء، والقبض أشخاص يخالفونهم الرأي، بل ومعاقبته والتعدى عليهم، أو تسليمهم للشرطة تحت دعاوى وتهم وهمية. كما أكدت المنظمات الحقوقية على أهمية تفعيل دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إزاء حالة حقوق الإنسان فى مصر التى تشهد انتهاكات جسيمة، وغير مسبوقة، لحقوق الإنسان دون رادع أو محاسبة، معتبرةً أن ثمة مسئولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان فى مصر فى اللحظة الراهنة. شارك فى الاجتماع من المنظمات الحقوقية المصرية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز.