ننشر أبرز شهادات 32 شاهد إثبات ضد مرسى ومتهمين أخرين ب "إهانة القضاء"

كشفت التحقيقات التي باشرتها هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، في قضية إهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم، عن وجود 32 شاهد إثبات ضد المتهمين في القضية، والذين يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي و 24 متهما آخرين من البرلمانيين السابقين والصحفيين والمحامين والنشطاء وكذلك بعض قيادات الإخوان المسلمين.
وجاءت أسماء المتهمين طبقا لترتيبهم بأمر الإحالة: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) ، محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) ، محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) ، صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) ، مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) ، محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) ، محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) ، حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) ، الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) ، الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) ، ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) ، منتصر الزيات (محام) ، عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) ، نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) ، أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) ، توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) ، أمير حمدي سالم (محام) ، عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) ، وجدي غنيم (داعية ، هارب) ، عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا ، هارب) ، علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) ، محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق ، محبوس) ، أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق ، محبوس) ، الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).
وتضمنت ملفات القضية الشكوى المقدمة من المستشار علي محمد أحمد النمر، المتضمنة ما قاله الرئيس (السابق) محمد مرسي العياط، من تهكم على أحكام القضاء الصادرة بالبراءة في بعض القضايا، مثل أحداث سميراميس، ومساعدي وزير الداخلية السابقين، وضباط الشرطة، وقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أطفال الشوارع الذين يقطعون الطرق، وتدخله في عمل النيابة العامة، وإفشاء أسرارها، وتدخله في قضية منظورة أمام القضاء، وتهكمه بعدم إدخال النيابة لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ووزير الداخلية محمود وجدي في قضية أحداث موقعة الجمل، وتهكمه أيضا (مرسي) على النائب العام السابق (المستشار الدكتور عبد المجيد محمود) بزعم أنه لم يقدم تقريرا للجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وتناوله لشخص المبلغ (المستشار النمر) بصفته أحد أعضاء الدائرة التي تنظر قضية (أرض الطيارين) وذكره لعدد 22 قضايا ولم يذكر منهم بالإسم سوى المبلغ واتهامه له بالتزوير وسبه وقذفه.