الصناعة بالدستور في مؤتمر "الصناع المصريين"

عقدت جمعية الصناع المصريين مساء الأربعاء 8 يناير ندوة تعريفية بالدستور بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تحت عنوان "مستقبل الصناعات المصرية في ظل دستور 2014".
وتحدث في الندوة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والسفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين وبحضور أصحاب المصانع والمستثمرين من رجال الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والغرف التجارية، موقع أخبار مصر كان بالندوة لينقل ما دار فيها وكان له لقاءات مع الحضور.
تسهيل عملية التصويت
قال وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، ان الهدف من الندوة ليس مناقشة الدستور ولكن توعية الصناع بكيفية زيادة نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور وتسهيل عملية التصويت للعاملين لديهم.
جاء ذلك في تصريح خاص لمحررة اخبار مصر عقب المؤتمر الذي دعت اليه جمعية الصناع المصريين مساء الاربعاء حيث شدد على دعوة رجال الأعمال المصريين بحشد العاملين لديهم للتصويت على الدستور من خلال توفير المناخ للعامل بالذهاب إلى لجان التصويت. وعدم خصم قيمة الوقت الذي سيذهبون فيه للتصويت.
وأضاف قائلاً: "كما وجهنا بعقد دورات للعمال لتوعيهم بأهمية الدستور ومدى الاستفادة التي تعود عليهم عند إقراره".
وأكد هلال، أن البيروقراطية من أهم المشكلات التي يعاني منها قطاع الصناعة، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لافتًا إلى أن مدة إصدار التراخيص لا تقل عن 3 سنوات.
وأشار إلى أن الصناع في حاجة إلى دستور يعمل على إقامة العدالة بين الصناع والدولة، وحماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، وحماية وفصل بين الصانع والعامل، موضحًا أنه يجب حماية العمال خاصة من هولاء من القرى والنجوع من استقطابهم من أي جهة من الجهات.
واستطرد هلال قائلًا: نريد أن يرى العالم كله ثقافة المواطن المصري، بنسبة الحضور الذي سيكون في استفتاء دستور 2013، كما فعلنا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
قال وليد هلال، إن الصناعة فى أمس الحاجة إلى دستور يعمل على تحقيق العدالة بين الصناع والدولة، وحماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، والفصل بين الصانع والعامل.
توعية الصناع
وليد عزب المسئول الاعلامي لجمعية الصناع المصريون قال أنه كان هناك هدف واضح محدد للمؤتمر الا وهو توعية المجتمع الصناعي ومجتمع رجال الاعمال ومجتمع المستثمرين بأهم الواجبات المفروضة عليهم في المرحلة القادمة واليوم في هذا المؤتمر وجهنا نداء إلى جميع الصناع والمستثمرين بالقيام بمبادرات لتشجيع العمال يوم الاستفتاء وتيسير انتقالهم إلى لجان الاقتراع بتوفير اتوبيسات تقلهم هناك. وأكد على استجابة الصناع لتلك المبادرات.
وأضاف أن المؤتمر ناقش ايضا البنود الاقتصادية في الدستور ليوضح للحاضرين كيف تنمية الاقتصاد وما الدعم الذي يوفره الدستور لسن قوانين جديدة او تعديل قوانين حالية تسهل المناخ للاستثمار
المادة 28
وقال أحمد هندي المدير التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة لمحررة الموقع أن رجال الصناعة في مصر واجهوا في الفترة الماضية صعوبات جمة نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي . وأضاف: "الآن نحن نسير على خارطة الطريق وبصدد الاستفتاء على الدستور ويليها انتخاب رئيس جديد أستطيع أن أقول بقوة أن مصر سوف تتبوأ مكانتها في الخريطة الاقتصادية للعالم"، مضيفا: "افضل ما في الدستور في رأيي المادة 28 التي تشجع الصناعة والتصدير والتي لم تكن موجودة من قبل".
قسيس: الصادرات زادت
وفيما يتعلق بالاستثمار أكد هاني قسيس نائب جمعية الصناع المصريون أن الصناع المصريين لا يسيسون عملهم مؤكداً أنه مهما تغيرت الحكومات والسياسات إلا أن الصانع والعامل المصري هم الباقون.
وأكد في تصريح خاص لأخبار مصر أن الصانع المصري لم يحدث في الفترة السابقة ان قبل بأية ضغوط داخلية ونتيجة لجودة المنتج وقوة الصناع المصريين فلم يحدث ان قل تصدير المنتجات المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية بل زادت، مشدداً على ان ما أذيع لم يعد عن كونه حلقة من مسلسل الضغط السياسي.
وقال: "نحن كصناع نبحث عن الآليات للاستدانة الصناعة في البلد وتحقيق الموارد وفي ظل عدم إتاحة الفرص في السابق نريد التأكيد انه مع إقرار الدستور الجديد يتم إتاحة الفرص لجميع الصناع بصورة ديمقراطية بين جميع من في المجال وبالتالي نستطيع بناء اقتصاد البلد".
وأكد أنه لا يمكن تحقيق استدامة بدون عائد اقتصادي كما انه لا يمكن تحقيق الاستدامة اعتمادا على نواحي اجتماعية فقط ومن هنا يتم تحقيق العيش وبالتالي الاستقلال السياسي والاقتصادي.
ويرى صيام أن الجديد في الدستور أن الحكومة لا تعمل ضد الصناع بل هي تيسر عملهم. وقال: "أجمل ما قاله عمرو موسى: سوف يعاقب دستوريا من يعرقل الاقتصاد ويعوق المستثمر المصري".
عمرو موسى:مشكلة مصر في سوء الادارة
قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن مشكلة مصر تكمن فى سوء إدارة الحكم، ما أدى إلى تراجع الدولة خلال العقود السابقة وعدم معرفة الأولويات والتوازن فى القطاعات المختلفة سواء التعليم والرعاية والصحية.
وأشار خلال المؤتمر أن المجتمع عليه مسئولية فى إعادة بناء مصر، ولن يقوم بها فرد أو جماعة معينة، ولن يكون هناك رئيس دولة ديكتاتور مرة أخرى.
وأوضح أن فكرة الدستور الجديد تقوم على الديمقراطية، والرئيس هو أكبر مسئول فى الدولة والدستور يتحدث عن حقوق وحريات ومصالح فضلاً عن حقوق المواطنين وهذه الحقوق غير مسبوقة فى الدساتير السابقة من أهمها حق المواطنة لا تفرقة بين مصرى وآخر لأى سبب سواء الدين أو الجنس.
ولفت إلى أن من أهم مواد الدستور أنه يقوم على المواطنة وأن دين الدولة هو الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية مع احترام الأديان الأخرى في المواد الأولى من الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث على المواد الأساسية فى التشريع على أساس عدم التفرقة وتكافؤ الفرص وأنها دولة مدنية.
وأشار إلى أن التراث والمرجعية قائمة وتعود إلى المحكمة الدستورية وحدها لا إلى أى جهة أخرى، ولفت إلى أن الدستور عندما تحدث عن الرجل والمرأة تعامل معهما بالمساواة وأعطاها الحق فى الجلوس على منصة القضاء وتساوى فى المناصب الإدراية السياسية والقضائية.
وأكد أن الحريات مكفولة في البحث العلمي والعقائد والملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر نقلة كبرى فى الفكر المصرى.
قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إنه لن يتم القضاء على البيروقراطية إلا من خلال تطبيق اللامركزية. مشيراً إلى أن أهم أبواب الدستور هو الباب الخاص بالإدارة المحلية، والذى يعطى صلاحيات واسعة للمحافظين ورؤساء الأحياء فى اتخاذ القرار، لافتا إلى أنه فى السابق كان يتم بناء سور المدرسة ينتظر قرارا من الوزير".
وأشار موسى إلى أن الدستور به جميع المواد التى تساعد على تنمية الصناعة، كما أنه يقضى على الديكتاتورية التى عانت منها مصر خلال الأعوام الماضية.
تلاوي:الدستور بارقة أمل نحو مستقبل جديد
وفي كلمتها امام المؤتمر قالت السفيرة ميرفت تلاوي أن "دستور 2014 يحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، ويحقق طموحات وأمال جميع المصريين".
وأضافت أن الدستور اهتم بالرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته والزام الدولة بالحفاظ عليها، واعتبر الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليه مشيرة أن الآثار، والثقافة، والتراث الانساني، والمعماري، والقوة البشرية، أحد المقومات الاساسية للسياحية الداعمة للاقتصاد الوطني فهي التي توفر له دخل قومي دائم ومستمر بما يمكنه من تحقيق الرخاء في البلاد، و العدالة الاجتماعية ، و ويرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة و الفقر .
وإيماناً منه بما يكفله الدستور من حقوق وحريات غير مسبوقة للمواطن المصرى بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة ،دعت تلاوى المرأة المصرية إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع والإدلاء ب"نعم للدستور " ،مضيفة أن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية إلى نشر الوعى لدى المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة والمهمشة بمواد الدستور وصونه للكرامة الإنسانية ،وما يكفله من حقوق للمرأة حُرمت منها فى الدساتير السابقة ،مشددة أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التى سنرتكز عليها للوصول الى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود ،كما يعد البداية الحقيقة لتنفيذ خارطة ، وتحقيق الإستقرار والديمقراطية التى يصبو إليها الشعب المصرى .