ميثاق شرف التجار-هل يضبط الأسعار؟

نقلاً عن الاهرام 21/7/07
إلي متي تستمر العلاوة الاجتماعية عبئا يثقل كاهل‏6,5‏ مليون موظف بالدولة بما يصاحبها من موجة من الغلاء تهدر الفائدة المرجوة منها في تحسين مستوي المعيشة وزيادة الدخل‏.‏
إنها مشكلة تتفاقم كل عام نتيجة وجود السوق العشوائية وافتقاد ضوابط للأسعار بسبب سياسة العرض والطلب واقتصادات السوق الحرة وجشع التجار‏.‏ فكيف نقضي علي هذه المشكلة المتكررة؟ وما دور الغرف التجارية في كبح جماحها‏,‏ وضبط الأسعار؟
يقول عادل رزين‏-‏ رئيس القطاع الاقتصادي في غرفة الجيزة‏:‏ تقدم الشركات علي عرض خصومات كبيرة علي سلعها وبضائعها لتحفيز المستهلك علي شرائها مما يخفض أسعار هذه السلع وهذا ما تم بالفعل في سوق الأجهزة الكهربائية واتجاه الشركات والتجار لانتهاج هذه السياسة بما يعود عليها بهامش ربح مناسب وسريع لأن شراء السلع حتي لو أقل من سعرها المعروض يزيد من حجم المعروضات ويسرع دورة رأس المال وبذلك يحدث التوازن في الأسواق بين العرض والطلب‏.‏
ويوضح أن ارتباط صرف العلاوة الاجتماعية بارتفاع الأسعار يرجع إلي أن التدفق النقدي لشريحة الموظفين يعقبه دائما إنفاق في السوق وحركة انتعاش في البيع وذلك يظهر بوضوح عند صرف منح الأعياد وشهر رمضان حيث تزدحم الأسواق بالمستهلكين ويزيد حجم الطلب مما يعطي فرصة لبعض التجار في التلاعب في أسعار معروضاتهم والعلاوة الاجتماعية يصاحبها حركة في هرم تدرج الاحتياجات ولذلك فدائما ما ترتفع أسعار المواد الغذائية باعتبارها صاحبة المرتبة الأولي في الاحتياجات‏.‏ ويتابع أن ضبط الأسعار بشكل عام يعتمد علي ضمير التاجر فمهما نصدر من قوانين لمنع الغش التجاري أو الاحتكار أو حماية المستهلك يبقي هناك تلاعب وثغرات ينفد منها التجار الجشعون ولذلك فلا سبيل لضبط الأسعار سوي المنافسة الحقيقية لأنها تمثل الرادع أمام جشع بعض التجار‏.‏
ميثاق شرف التجار
ويضيف عادل رزين‏-‏ أن من أهم أنشطة الغرف التجارية المنتشرة في جميع المحافظات بحث مشاكل ارتفاع الأسعار وتحديدها وتقديم الاقتراحات للمسئولين عن كيفية حلها من خلال ميثاق شرف التجار الذي ينظم أعمالها والصادر من الاتحاد العام الذي يلتزم فيه التاجر بعدة قواعد وبنود تجعله يحترم هذه المهنة التي تقوم علي الشرف والأمانة والضمير وإذا ما ثبت مخالفته تتم معاقبته وإحالة الأمر إلي الجهات المعنية‏,‏ لذلك فإن الغرف التجارية بكل محافظة تضم شعبا متخصصة تقسم النشاط النوعي للتجار‏,‏ فعلي سبيل المثال غرفة محافظة الجيزة بها‏34‏ شعبة وتجتمع هذه الشعب بشكل دوري وتناقش أمور كل سلعة خاصة إذا وجدت ظاهرة معينة مثل ارتفاع سعر سلعة ما وذلك من خلال اجتماع أعضاء مجالس إدارة كل شعبة تمثل كبار التجار ويتم تحديد أسباب الارتفاع سواء من التجار أو قرارات الدولة أو بسبب ظروف طارئة بحيث يتم إيجاد علاج لهذه المشكلة وعرضه علي المسئولين‏.‏
ويؤكد احمد العناني‏-‏ نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة‏-‏ أن هناك تقارير دورية عن مستوي الأسعار يتم اعدادها بشكل شهري‏,‏ ويتم تقديم هذه التقارير والبيانات إلي وزارات التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة‏,‏ ولذلك فالغرف التجارية هي الناقلة لنبض السوق وكثير من اقتراحاتها يتم أخذها في الاعتبار عند علاج مشكلة رفع الأسعار مثلما حدث في أزمة الأسمنت والحديد‏.‏
ولتفعيل دور الغرف التجارية يجب تدعيمها بآليات تمنحها حرية الحركة والتصرف والقدرة علي تنفيذ مشروعاتها وتوصياتها وقراراتها‏,‏ فعلي سبيل المثال غرفة الجيزة لديها وديعة قيمتها‏42‏ مليون جنيه ولا يمكنها التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلي الجهات المختصة لذلك فنحن نطالب بحرية الحركة مع وجود رقابة ومتابعة لأعمال الغرف‏.‏
ويشير إلي أن هناك‏3,5‏ مليون تاجر في مصر لا يتمتعون بالرعاية الاجتماعية او الصحية او المزايا التي توفرها النقابات الفئوية والاتحادات العمالية حتي ان الغرف التجارية لا تقدم لهم خدمات بالرغم من تحصيلها لرسوم تجارية من الأعضاء للموافقة علي حصولهم علي سجل تجاري‏.‏
لذلك قبل أن نطالبهم بالتزامات وواجبات يجب ان نقوم برعاية العاملين في قطاع التجارة والعاملين لديهم لأنه لو تم ضبط شئون هذه الشريحة نستطيع التحكم في أكثر من ثلاثة أرباع مشاكل منظومة عمل الأسواق‏.‏
ومن جهته يوضح الدكتور حمدي عبد العظيم‏-‏ أستاذ الاقتصاد‏-‏ أنه بالفعل بمجرد الإعلان عن صرف العلاوة الاجتماعية سواء‏15%‏ للعاملين بالدولة و‏10%‏ للمعاشات فإن التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات يرفعون من أسعار سلعهم أو خدماتهم باعتبار أن العلاوة ترفع من قيمة القوي الشرائية لنحو ستة ملايين موظف بالدولة وتحدث موجة من الغلاء تمتص فائدة العلاوة وترتفع الأسعار بنسبة أكبر من زيادة الأجور ويقضي الغلاء علي العلاوة مما يحولها إلي عبء يتحمله المواطن‏.‏
ومما يزيد من هذه الأزمة‏-‏ كما يقول‏-‏ السوق العشوائية وعدم وجود ضوابط حقيقية فالزيادات قرارات يصدرها التجار بأنفسهم بدون أسباب ويحددون أرباحهم علي أساس ارتفاعها بنفس معدل زيادة الدخل وهي‏15%‏ وهذا النهج تتبعه شركات الدولة أيضا فشركة الكهرباء تزيد‏5%‏ علي كل شريحة كل عام وكذلك شركات المياه والاتصالات والغاز والبنزين الي جانب الممارسات الاحتكارية في بعض السلع وهكذا يواجه المواطن سلسلة من زيادات الأسعار تبدأ من قبل صرف العلاوة‏.‏
ويدعو الدكتور حمدي عبد العظيم‏-‏ إلي وجود رقابة علي الأسواق بشكل لا يعني تسعيرا جبريا للسلع ولكن ضرورة حصول التاجر علي شهادات منشأ للسلع التي لديه وفواتير لتكاليف شرائه وقيمة الجمارك المدفوعة ومن خلال معرفة التكلفة الفعلية للسلع يمكن تحديد هامش ربح مناسب للتاجر وإذا زادت هذه القيمة عن الموضوع لها يعد التاجر مخالفا لقانون العرض والطلب‏,‏ وتتم معاقبته بإجراء رادع يتم الإعلان عنه