اعلن الرئيس النيجيري أولوسجون أوباسانجو حالة التأهب القصوى قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الأسبوع المقبل، وتوعد بالتصدي بقوة لكل من يسعى لتهديد أو تقويض العملية الانتخابية. وسيتوجه الناخبون السبت القادم إلى مراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي الجديدين، في سابقة نيجيرية يتم فيها تداول السلطة من مدني إلى آخر.وقال أوباسانجو في بيان إن إبريل شهراً حاسماً للغاية فيما يتعلق بخياراتنا القومية وستتخذ فيه قرارات ذات مؤثرات بعيدة المدى" وأضاف "أعلنّا حالة التأهب القصوى بين كافة الأجهزة الأمنية المختلفة، للتعامل بشدة مع كل من يتورط في أعمال قد تهدد رغبة الجميع في انتخابات خالية من المنغصات خلال الأيام القليلة المقبلة." وتعيش نيجيريا، أبرز الدول الأفريقية المصدرة للنفط وأكبر دول غرب القارة من حيث تعداد السكان، ومنذ استقلالها، بداية ستينات القرن الماضي، صراعاً سياسياً مزمناً، بالرغم من تحولها عن النظام العسكري الذي سيطر على البلاد لعدة عقود.وستعمل قوات الأمن والجيش معاً على حراسة مراكز الاقتراع تحسباً لوقوع تلاعب أو عمليات تزوير خلال الانتخابات.وشهدت الشهور الأخيرة اشتباكات بين أنصار مختلف المرشحين، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.وتصاعدت حدة التوتر في البلاد إثر منع المفوضية الانتخابية أهم مرشحي المعارضة، نائب الرئيس عتيق أبو بكر، من دخول السباق الرئاسي بمزاعم الفساد. ووصف أبو بكر القرار آنذاك بأنه "نابع من دوافع سياسية" وقبل أن يعود فيطلق صراعاً قانونياً في المحاكم لرفع القيود عن دخوله المنافسة. وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية قد رفضت الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2003 التي تخللتها تجاوزات واسعة. ومن أهم المتنافسين الآخرين في الانتخابات الرئاسية: كاتسينا غافرنر أومارو يارادوا، من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، والجنرال محمدو بحاري، قائد عسكري سابق.