إحباط محاولة لتفجير شاحنة وقود قرب مقر اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات النيجيرية

أحبطت الشرطة النيجيرية محاولة لتفجير شاحنة وقود قرب مقر اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما وأوقفت الشرطة – بحسب الجزيرة - الشاحنة قبيل وصولها إلى مقر اللجنة.
وتأتي هذه المحاولة قبل قليل من بدء انتخابات رئاسية حاسمة في نيجيريا بعد حملة خيمت عليها أعمال العنف استمرت حتى عشية الانتخابات حيث نجا مرشح الحزب الحاكم لمنصب نائب الرئيس من هجوم شنه مسلحون على فندق كان يقيم فيه دون أن يصاب بأذى.
وفي تطور آخر وقبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف قرب مقر حكومة ولاية بايلسا في منطقة الدلتا المنتجة للنفط في هجوم يبدو أنه مرتبط بالانتخابات.
ويشارك في الانتخابات 61.5 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 140 مليونا أكثر من نصفهم من المسلمين، و40% مسيحيون. في عملية ستتيح فرصة انتقال السلطة من مدنيين إلى مدنيين لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1960.
وتجري اليوم السبت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا وسط أجواءٍ متوترة؛ حيث تخشى المعارضة وقوع عمليات تزوير في انتخابات اليوم بعدما شهدت الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي عمليات عنفٍ وتزوير.
ومن أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية النيجيرية عتيق أبو بكر نائب رئيس الدولة، وأومارو موسى ياريدوا حاكم ولاية كاتسينا منذ العام 1999م، ومرشح المعارضة محمدو بوخاري البالغ من العمر 64 عامًا، والذي كان يشغل منصب الرئيس العسكري لنيجيريا خلال الفترة من يناير من العام 1984م وحتى أغسطس من العام 1985م.
وكانت الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي قد شهدت أعمال عنف وتزوير واسعة النطاق؛ حيث قُتِلَ 50 شخصًا؛ مما دعا مرشح المعارضة محمدو بوخاري إلى وصفها بأنها "أسوأ انتخابات في تاريخ نيجيريا".
وقد جددت أحزاب المعارضة اتهاماتها إلى حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بالعمل على تزوير الانتخابات؛ حيث أعلنت مصادر في حزب حركة المؤتمر المعارض أن الحزب الحاكم بدأ في القيام بعمليات التزوير من خلال ملء صناديق الاقتراع باستخدام قوات الجيش، مشيرةً إلى أن عددًا من الشاحنات العسكرية نَقَلَتْ صناديق اقتراع وأوراق تصويت عليها علامات تصويت لصالح الحزب الحاكم في مدينة كادونا وكاستينا بشمال نيجيريا.
وتواجه نيجيريا العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تنشط فيها الاضطرابات العرقية التي تتهم الكثير من الجهات الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بالتسبب في تفاقمها بسبب عدم تعامله معها بالحزم الكافي في بداياتها، وإلى جانب ذلك فإن هناك ملفَ الفقر؛ حيث تتردى الحالة المعيشية للمواطنين بصورةٍ كبيرةٍ في تلك الدولة التي تعتبر واحدةً من كبار الدول النفطية.
ويمثل النفط ملفًا شائكًا في نيجيريا؛ حيث تنتشر قضايا الفساد في هذا القطاع إلى جانب عدم عدالة السلطات في توزيع عائدات النفط على الأقاليم المختلفة، وهي العملية التي يقع ضحيتها الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة، وتشعر الأسواق العالمية بنوعٍ من القلق قبل بدء الانتخابات النيجيرية خشيةَ وقوع أعمال عنفٍ في البلاد تعطل الإمدادات النفطية التي تعاني من الأصل بسبب الاضطرابات المتتالية التي تقع في مناطق الإنتاج النفطي، وبخاصة منطقة دلتا النيجر.
ونيجيريا دولة إسلامية يبلغ تعدادها 140 مليون نسمة، 80% منهم مسلمون و15% مسيحيون، وال5 % الباقية مجموعات وثنيَّة وتتركز مع المسيحيين في الجنوب والشرق الغنيين بالموارد النفطيَّة والزراعيَّة، بينما يتركَّز المسلمون في الشمال الفقير نسبيًّا ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 61.5 مليونًا.