اقرار الدستور .. التحدي الأكبر أمام بورصة مصر بنهاية 2013

مثل المضي قدما باتجاه انجاز الدستور داعما لحركة البورصة المصرية خلال تعاملات النصف الاول من نوفمبر 2013 الا انه تحول بقرب حلول نهاية العام الى تحدي للسوق حيث يترقب المتعاملون انجاز الاستحقاق الاول في خارطة الطريق التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى الوطنية كخطوة مهمة على طريق الاستقرار.
وافاد تقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الذي حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه بان البورصة سجلت اداء ايجابيا خلال النصف الاول من الشهر علي خلفية قرب الانتهاء من الدستور ورفع التصنيف الائتماني لمصر لاول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011 واعلان الشركات مؤشرات نتائج اعمال ايجابية.
وذكر احمد العطيفي خبير اسواق المال ان المتعاملين في البورصة يترقبون اجراء الاستفتاء على الدستور ومدى توافق المجتمع عليه مما يعطي اشارة للمستقبل.
وقال تقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار "رغم انجاز الدستور الا ان السوق تترقب اقراره".
وافاد الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال بان التصويت على مسودة الدستور افرز تفاؤلا نسبيا داخل سوق المال.
وقال "التصويت على الدستور يعد الخطوة الاولى صوب الاستقرار السياسي ويعطي اشارات ايجابية عن مستقبل الوضع السياسي في مصر ويشجع المسثتمرين على دخول الاسواق المصرية دون قلق وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي".
وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأحد الاول من ديسمبر 2013 مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي ومن المقرر ان يتم تسليم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في 3 ديسمبر.
وكان محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اعلن في مؤتمر صحفي يوم 26 نوفمبر 2013 أن الدعوة الى الاستفتاء على الدستور ستكون بنهاية شهر ديسمبر، وذلك وفقا للاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 والذى أكد أن الاستفتاء يتم خلال شهر من تسلم الرئاسة مشروع الدستور من لجنة الخمسين.
وبالتزامن مع ترقب سوق المال لاول استحقاق انتخابي تلقت البورصة ضغوطا من اقتراب مؤشراتها من مستويات مقاومة مما حفز قوي التصحيح السعري وعمليات جني الارباح خاصة مع ظهور مبيعات من مؤسسات مالية و اجانب الي جانب انكماش نسبي في حجم و قيم التداولات في النصف الثاني من الشهر خاصة الجلسات الست الاخيرة من الشهر، وفقا لتقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
ووفقا للتقرير الشهري للبورصة المصرية عن نوفمبر 2013، سجل مؤشر "إيجي إكس 30" صعودا طفيفا بنحو 0.04 % مسجلا 6184 نقطة، وكسب مؤشر "إيجي إكس 70" 0.39 % مغلقا عند 519 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" فسجل تراجعا بنحو 0.06 % مغلقا عند مستوى 867 نقطة.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة - بحسب التقرير- نحو 403 مليار جنيه بارتفاع 0.2% عن مستواه في اكتوبر.
وقدر التقرير إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بنحو 13 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه خلال اكتوبر، واستحوذت الأسهم على 84.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.7 %، وفقا للتقرير .
وشددت الجمعية على ان التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية و الامنية ما لازالت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين علي المدي المتوسط .
وقالت في تقريرها "البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي.. لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستويين الاقتصادي والسياسي .. فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر".
واكدت على ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يعد الداعم الاول لقدرة البورصة علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر اتخاذ المستثمر قرار في البيع والشراء.
وحملت الجمعية كافة الأطراف السياسية والاقتصادية مسئولية إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، ووصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها.
وشددت على ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
ورهنت الجمعية قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة بالتطورات على الصعيدين السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا لم تحدث اي ضغوط استثنائية علي السوق.