ضريبة الدمغة تصدم البورصة في مايو..وعون مؤسسي يطمئن السوق

تطبيق ضريبة الدمغة مثل صدمة قوية تلقتها بورصة مصر في مايو 2013.. وفي المقابل ظهر بريق اهتمام من المؤسسات للعمل بالسوق لدعمها وتحريرها من قبضة الافراد الذين يتأثرون سريعا بأي نبأ أو شائعة خاصة وسط ما تمر به البورصة من أزمة جراء توتر سياسي وأمني لا ناقة للشركات المدرجة به ولا جمل.
ورغم غلبة التوتر والعشوائية على تحركات المستثمرين بالسوق خلال الشهر كان الوجود المؤسسي بادرة امل وايقظ دعوات قديمة للعمل على زيادة نسبة التعاملات المؤسسية في السوق.
وعلق تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن شهر مايو حصل موقع أخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه على التواجد المؤسسي قائلا "كما نري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري بها فرصا جيدة".
وأكد التقرير علي ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن حركة البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة مرهونة بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق مما يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب والعرب.
ورهن التقرير قدرة المستثمر - ايا كان نوعه - على تقليل اثر الاحداث الخارجية على البورصة بتوافر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار".
واكدت الجمعية ان المؤشرات منذ بداية 2013 لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم ولا يتجهون الى المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي.
السياسات المالية
وتحفظ محسن عادل نائب رئيس الجمعية في تصريح لأخبار مصر على فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة مشددا على ضرورة تعامل السياسات المالية مع قطاعات الاستثمار - ومنها البورصة - بحرص تفاديا للوقوع في انكماش اقتصادي.
وقال ان الضريبة احد ابرز اسباب تراجع المؤشرات السوقية خلال الشهر مؤكدا ضرورة عدم اخضاع التعاملات في البورصة لتلك الرسوم اسوة بما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
وفسر رؤيته بان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات يؤدي بالضرورة الي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء علي المستثمرين وفي المقابل لن تدعم الضريبة موازنة الدولة لان حصيلتها الاجمالية ضعيفة.
ودعا الى اعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات للحفاظ علي الجاذبية الاستثمارية لقطاعات الاستثمار في مصر كالبورصة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان.
اختطاف الجنود
ومن جانبه، اضاف اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال ان التوتر الامني في سيناء المتمثل في حادث اختطاف 7 جنود مصريين من الجيش والشرطة وترقب قيام الجيش بعملية عسكرية لتحرير الجنود مثل عامل ضغط على السوق خلال مايو حيث دفع المستثمرين الى التحفظ في التعاملات لحين وضوح الرؤية.
واوضح ان الحادث عزز استمرار حركة السوق داخل اطارها العرضي خاصة مع غياب محفزات النمو الاقتصادي حيث جعل السوق حبيسة الحركة داخل دائرة مغلقة من الحذر الاستثماري وسط استمر لضعف احجام التداول.
ولفت الى ان الاحداث الامنية دفعت بالبعض الى اجراء بيع بهدف جنى الارباح بينما فضل البعض الاخر تقليل التعاملات فى السوق حتى يتحدد الاتجاه على المدى المتوسط.
نتائج الاعمال
ورأت الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها خلال الشهر مثلت داعما للسوق حيث عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالأثر الفعلي للاصلاحات السياسية والاقتصادية يكون على المدى المتوسط وهو ما يقود الى ارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة لدي المستثمرين.
"T+0".. خطوة جيدة
واعتبرت الجمعية ان اتاحة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0" يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصرية وهو امر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة.
واوضحت ان تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات يعد محفزا على الاستثمار بها ويعزز من قدرتها على منافسة الاسواق الاخرى حيث تدعم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم بصورة سليمة.
وفي المقابل، شددت الجمعية على ضرورة مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته وتأثيرة مع ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
اداء متقلب
ورغم استقبال السوق لانباء جيدة، قالت الجمعية ان اداء البورصة خلال شهر مايو شهدت تقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم.
واعتبرت الجمعية ان استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي بالسوق - بعد استبعاد الصفقات - دليلا على وجهة نظرها لما يعكسه من الترقب الحذر لدي المتعاملين.
وعكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الشهر - وفقا لتقرير الجمعية - مخاوف المتعاملين من استمرار التوتر السياسي مما دفعهم في بعض الاوقات الى قرارات عشوائية وغير مدروسة.
ورهنت الجمعية تعافي البورصة بالاستقرار السياسي و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بجانب تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وبلغة الارقام، افاد التقرير الشهري للبورصة المصرية بان مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" زاد بنحو 4.66 % خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5,439 نقطة، وفي المقابل مالت مالت المؤشرات الثانوية الى التراجع ليخسر "إيجي إكس 70" 1.85 % مغلقا عند مستوى 440 نقطة، ويفقد مؤشر "إيجي إكس 100" 0.55 % مغلقا عند مستوى 742 نقطة.
وقدر تقرير البورصة إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بنحو 10 مليارات جنيه، بالتداول على 1,259 مليون ورقة منفذة على 265 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,844 مليون ورقة منفذة على 325 ألف عملية خلال ابريل.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 16.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.3 مليون ورقة منفذة على 2.587 عملية خلال الشهر.
واستحوذت الأسهم على 60.69 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.31 % خلال الشهر.
وبلغت تعاملات المصريين 78.73 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.40 % والعرب على 6.86 % وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 28.08 مليون جنيه هذا الشهر بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 28.71 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وافرز صافي تعاملات الأجانب غير العرب مبيعات بنحو 343.37 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 462.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
استحوذت المؤسسات على 63.63 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.37% وسجلت صافي شراء بقيمة 56.73 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 361 مليار جنيه بنهاية الشهر 2 % عن الشهر.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 3.569 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 3.578 ألف سند تقريبا.