الأصول المصرفية الإسلامية العالمية تتخطى 1.5 ترليون دولار

كشف أحدث تقرير لمؤسسة ارنست اند يونج Ernst & Young الأمريكية للتحليل المالي ومعلومات الاستثمار، ان الأصول المصرفية الإسلامية فى البنوك العالمية قد تصل مجموعها إلى 1.54 ترليون دولار في عام 2012 ، وهذا الرقم مرشح للزيادة بشكل كبير مع ختام معاملات عام 2013 ، وهذه الاصول تضم اصول كل من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية التقليدية.
وعلى الرغم من النمو السريع للأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الا انها مازالت تمثل فقط حوالي 1% من الأصول المالية في العالم، وبالرغم من انها لا تمثل الا جزء صغيرا من سوق الاستثمار العالمي الا انه من المتوقع أن تبلغ قيمة اصول التمويل الإسلامي نحو 2 تريليون دولار امريكي بحلول عام 2014، أي بزيادة قدرها 150% عن قيمته في عام 2006.
واشار التقرير الخاص الصادر تحت اسم " التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية" ان الأصول الإسلامية في البنوك التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن ترتفع إلى أكثر من 515 مليار دولار بحلول نهاية عام 2013 ، فيما كانت تقدر قيمة هذه الاصول بنحو من 4.52 مليار دولار في العام الماضي.
وتقود المملكة العربية السعودية طفرة التعاملات المصرفية الاسلامية فى منطقة الخليج، والتى يصفها التقرير بانها اللاعب المهيمن مع ما يقدر بنحو 245 مليار دولار من الأصول في عام 2012، تليها الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 80 مليار دولار ، وقطر بنحو 53 مليار دولار.
وتعود قوة صناعة الصرافة الاسلامية فى أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لوجود تفاهم مشترك تم وضعه بين المصارف الإسلامية الرائدة بشان سير العمليات المشتركة و ذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 .
ووفقا لتقرير مؤسسة إرنست اند يونج ، يبلغ النمو السنوي للصناعة المصرفية الإسلامية 16% (بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات)، وهو ألاسرع نموا بين كل أصول النظام المصرفي التقليدي في كل من الأسواق المالية الإسلامية الأساسية، وهو ما يجعل التمويل الإسلامي مغريا لكثير من المؤسسات التي لا تعمل بأنشطة الصرافة الاسلامية.
وقال ناظم العشار، رئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية التابع لمؤسسة ارنست اند يونج " " ان هناك ستة أسواق كبرى وهي ذات أهمية لتدويل مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية وهي المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وإندونيسيا و تركيا ".
وتضم هذه البلاد 13 مصرف من بين اكبر 15 مصرف إسلامي فى العالم برأسمال مليار دولار أو أكثر ، ويساهم الشركاء التجاريون بشكل حاسم فى دعم النمو السريع فى هذه الأسواق التى اصبح الاقتصاد الاسلامى جزء من منظومتها الاقتصادية العامة.
وذكر تقرير ارنست اند يونج ان استقرار معدلات نمو الصناعة المصرفية الاسلامية، تواصل على الرغم من ان الصناعة شهدت في الآونة الأخيرة حدوث تباطؤ الناجم عن بعض الانتكاسات الاقتصادية والسياسية في بعض الأسواق المالية الإسلامية التى أثرت سلبا على المشاعر العامة لقطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية.
وفي بيئة الأسواق العالمية غير المستقرة، تعد الطبيعة المتحفظة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية عاملا مساعدا لرواج هذه الصناعة فضلا عن قدرة الصناعة على الوصول إلى الاستثمارات الإسلامية الهائلة بمنطقة الخليج المنتجة للنفط وجنوب شرق آسيا ذو الانتاج والصادرات الفائقة عامل مساعد آخر.
وحول مستقبل الصناعة، قال التقرير أنها تسير إلى الأمام، والعديد من البنوك الإسلامية يتطلعون إلى التوسع إقليميا، حيث من المتوقع أن يتم توفير كمية كبيرة من إيراداتها من خارج السوق المحلية.
ويشير ناظم العشار إلى أن التقدم المتوقع في هذه الصناعة لا يخلو من التحديات، فلا يزال هناك عوائق بالنسبة للبنوك الإسلامية التي تنوي أن تصبح السائدة في الأسواق الخاصة بها، مثل اتساع نطاق الاعمال، والتحول لتمكين التكنولوجيا وسياسات التركيز على العملاء .
وقال ناظم ان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال السنوات الماضية كان مكلفا نظرا لزيادة تعقيد عمليات التشغيل وتحويل البنوك من نظام العمل كسوق واحدة لسوق العمل مع الشركات متعددة الجنسيات، وهو الامر الذى كان له تأثير على الربحية، والتي على الرغم من تحسنها الا انها ما زالت أقل بنحو 18% من ربحية البنوك المصرفية التقليدية.
وتعد بريطانيا هى احدث عضو فى السوق العالمية سريعة النمو لمصارف التمويل الإسلامي، التي تعمل وفقا للقانون الشريعة الإسلامية، وقد اعلنت لندن انها عازمة على الوقوف إلى جانب دبي وكوالالمبور كواحدة من العواصم الكبرى للتمويل الإسلامي .
وعلى الرغم من كون بريطانيا هى اول دولة غير اسلامية تقرر الدخول فى مجال صناعة الصيرفة الاسلامية الا انها طامحة بقوة باعتبار موقعها الجغرافي وتشعب تجارتها وتنوع اقتصادها فى جذب الاستثمارات من البلدان الاسلامية والشركات والأفراد وتحفيز الإنشاء التدريجي لنظام مالي عالمي مواز على أساس الشريعة الإسلامية.